بين وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان مجال التعاون الفني والاستجابة الى الطلبات المتزايدة على الكفاءات الوطنية، يطرح اليوم جملة من التحديات، من أهمها تحقيق المعادلة بين الطلبات الخارجية و حاجة تونس لهذه الكفاءات.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال الإجتماع الأوّل للمجلس الوطني للتعاون الفني لسنة 2025، أنّ ذلك يتطلب تعميق التفكير والحوار لوضع استراتيجية جديدة وأطر مبتكرة لتحقيق هذه المعادلة.

وأكد الدور الهام، الذي لعبه التعاون الفني في "إشعاع تونس من خلال توفير العديد من الكفاءات في اختصاصات متنوّعة للعمل في بلدان شقيقة وصديقة أو في منظمات وهيئات ومؤسسات مالية، دولية وإقليمية". ويقدّر عدد المتعاونين منذ إنشاء الوكالة التونسيّة للتعاون الفني، سنة 1972 بموجب قانون عدد72-35، ما يزيد عن 79000 متعاونا إضافة الى تنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 6500 إطار عربي وإفريقي.

وذكر بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ "الإجتماع في سياق العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة تهدف الى تثمين الكفاءات التونسية وتعزيز اشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة تونس كشريك موثوق في منظومة التعاون الفني الدولي".

وحضر الإجتماع أعضاء المجلس الوطني للتعاون الفني، الذين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية الى جانب ممثلين عن المنظمات الوطنية والهياكل المهنية المختصة، والمدير العام للوكالة التونسيّة للتعاون الفني، محمد البليدي، وعدد من إطارات الوكالة والوزارة.