أصدر قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، اليوم الخميس ، بطاقات قضائية للإيداع بالسجن في حق تسعة أعوان سجون من مختلف الرتب ، تم ايقافهم قبل مدة في علاقة بملف هروب مساجين خطيرين من سجن المرناقية ) ولاية منوبة( يوم 31 اكتوبر الماضي .

وقالت المحامية نادية الشواشي الغزواني والتي تنوب عن أحد الموقوفين وهو المدير السابق لتلك المؤسسة السجنية لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن منوبها و8 موقوفين آخرين صدرت بشأنهم بطاقات قضائية للإيداع بالسجن إثر الانتهاء من الاستماع إليهم فجر اليوم من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور الذي يتولى، وفق الشواشي، النظر في 3 ملفات ذات صلة بواقعة الهروب و بوقائع أخرى متصلة بها .

وفجر يوم 31 اكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين وبعضهم تورط في جرائم إرهابية من سجن المرناقية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني . وتم بعد أيام القبض على هؤلاء المساجين .

وشددت المحامية على أن منوبها الذي كان يشغل خطة مدير سابق لسجن المرناقية وتمت ترقيته في شهر أوت الماضي ليتولى مهام أخرى " لم يكن يشرف على ذلك السجن يوم واقعة الهروب، قائلة " كان من المجدي الإبقاء عليه في حالة سراح وعدم استسهال إصدار بطاقة الايداع ومواصلة القيام بالاستقراءات الكافية وتجنب تلبيس الاتهامات و تحميل المسؤوليات"

ولم تنف المحامية وجود إهمال في ملف هروب المساجين ، مشيرة في السياق ذاته الي أنه " لم تجر بعد أية مكافحة بين أعوان السجون الموقوفين والمساجين " والذي تم ايقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر الجاري خلال تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس في حين تم ايقاف السجين الفار الخامس يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية اريانة .

وحسب المحامية لم يتم تحديد مدة ايقاف موكلها او بقية المظنون فيهم .

يذكر ان وزيرة العدل أذنت يوم 31 اكتوبر الماضي بتعهيد التفقدية العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات، وتوجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن المدني بالمرناقية ، كما تم إشعار الجهات الأمنية والقضائية ومن القطب القضائي لمكافحة الارهاب .