من المتوقع أن يشهد اقتصاد رواندا وموزمبيق وساحل العاج وإثيوبيا وأوغندا أعلى نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وفقا لتوقعات أصدرتها مؤخرا بلومبرج. وبالنسبة إلى كل هذه البلدان الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى، فإن معدل النمو سوف يكون أعلى كثيراً من المعدل العالمي.
كما أعلنت مجموعة بلومبرج للمعلومات المالية والاقتصادية، في ذات السياق، أن رواندا، والتي من المتوقع أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 بالمائة في عام 2023 و7.4 بالمائة في عام 2024، تتصدر الاقتصادات الأفريقية الأكثر ديناميكية حيث سجلت هذه الدولة في عام 2022، معدل نمو نسبته 8.2 بالمائة، وهو الأفضل في أفريقيا.
ومن المرجح أن تشهد موزمبيق، التي تليها مباشرة، نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 بالمائة في عام 2023 وبنحو 4.2 بالمائة في عام 2024، وتليها ساحل العاج مع توقع نمو لناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 بالمائة هذا العام، مقارنة بـ 6.6 بالمائة في العام التالي.
كما أنه من المتوقع أن تشهد إثيوبيا وأوغندا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمائة في عام 2023.
وعلى سبيل المقارنة، من المتوقع أن يصل المعدل العالمي إلى 2.8 بالمائة هذا العام و2.6 بالمائة في سنة 2024، حسب البيانات التي جمعتها بلومبرج.
وتذكر الوكالة أنه في عام 2018، كانت ثلاث دول أفريقية فقط موجودة في أسرع 10 دول نموا. ويُظهر نمو الاقتصادات الإفريقية أن القارة أقوى من أي وقت مضى مع خروجها من جائحة كورونا. ووفقا لمحللي بلومبرج، فإن هذا النمو يغذيه بشكل رئيسي قطاع الاتصالات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهو "القوة الساحقة الحقيقية" التي تحقق مبيعات استثنائية.
في جانب اخر، نشر صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا لعام 2024 التي بينت ان تصنيفه لأسرع الاقتصادات الإفريقية نموًا مختلف عن بلومبرج إذ يضع صندوق النقد الدولي النيجر والسنغال وليبيا في المواقع الاولى. وتحتل رواندا المركز الرابع وساحل العاج المركز السادس، في ظل غياب موزمبيق عن المراكز العشرة الأولى.

يذكر ان الصندوق النقد الدولي كان قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3 بالمائة في 2023 وإلى 2.9 بالمائة في 2024 مقابل نسبة نمو ناهزت 3.5 بالمائة في 2022، وفق تقريره الاخير حول افاق الاقتصاد العالمي الصادر في اكتوبر الفارط  الذي قدر معدل نمو البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4 بالمائة في 2023 وفي 2024 مقابل 4،1 بالمائة تم تحقيقها في 2022.
وحافظت المؤسسة المالية الدولية على توقعاتها للنمو في تونس، لتبقى في نفس مستوى تقديراتها السابقة والصادرة في افريل المنقضي، اي في حدود 1.3 بالمائة في 2023 و1.9 بالمائة في 2024 مقابل 2.5 بالمائة في 2022.