نددت الجزائر بما وصفته بالخرق الصارخ من جانب فرنسا لاتفاق عام 2013 لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، بعد يومين من نشر أنباء في وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن الحكومة الجزائرية "تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء".

وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح "ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قِبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".

قنوات غير رسمية
وقالت الخارجية الجزائرية "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".

ووفقا للبيان، فإن السلطات الجزائرية، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلقَّ حتى اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.

ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".

وأكدت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، وأنها سترد على هذا "التعليق الفعلي للاتفاق" من جانب فرنسا، من خلال "تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته".

ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.