هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا الاثنين في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال القادة في بيانهم "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات".

وقال القادة "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق".

ونص البيان على أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سوف نتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك".

وشدد البيان على رفض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية". وأضاف "قد نتخذ إجراءات بينها العقوبات".

وأكد أن رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول.

وطالب القادة الغربيون إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات.

وجاء في البيان أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق.

اللغة البغيضة
ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل أدان بشدة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري".
وذكّر زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا بأن التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالوا إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي "بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة".

وأبدى زعماء الدول الثلاث دعمهم للجهود التي تبذلها واشنطن وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد البيان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما الإسرائيليون والفلسطينيون وضمان الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.

‏وتعهد القادة الثلاثة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة "للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات المتعلقة بمستقبل غزة، استنادا إلى الخطة العربية".

وقال القادة "نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ونحن على استعداد للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية".

في السياق ذاته، طالب القادة حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة.

من جانبها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر بالاتحاد الأوروبي قوله إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون غدا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.