قامت تونس بتوريد 12 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء، خلال سنة 2022 حسب ما كشفته دراسة اعدها مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين حول "سياسة الطاقة في تونس ودورها التنموي" تم تقديم نتائجها امس السبت خلال ندوة حول قطاع الطاقة في تونس.

واشارت الدراسة الى تواصل ارتفاع العجز الطاقي في البلاد ليتجاوز 60 بالمائة من العجز التجاري مقابل تراجع حاد في نسق الإنتاج سنة 2022 اين تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام ب 12 بالمائة والغاز الطبيعي ب 7 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2021

وبينت ذات الدراسة عن تزايد في الاستهلاك خلال سنة 2022 حيث سجل الطلب الجملي على الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة وزيادة ب 5 بالمائة في استهلاك الكهرباء وزيادة بنسبة 0,8 بالمائة في الطلب على المواد البترولية وتراجع ب 4 بالمائة في الطلب على الغاز الطبيعي (بسبب الارتفاع الكبير في توريد الكهرباء) وذلك مقارنة بسنة 2021

وتعرضت الدراسة التي انطلق اعدادها منذ حوالي ستة اشهر، الى المساهمة الضعيفة جدا للطاقات المتجددة في المنظومة الطاقية الحالية والتي لم تتجاوز نسبة بالمائة من انتاج الكهرباء.

ويستند التحول الطاقي في تونس وفق ذات الدراسة، على تنويع مزيج الطاقة وتطوير استعمالات مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية وترشيد دعم الطاقة وتدعيم البنى الأساسية للشبكة الكهربائية وتعزيز ترابطها فضلا عن انتاج الطاقات المتجددة على نطاق واسع بحيث تصبح تونس مصدرة لها.

وكشفت الدراسة أيضا ان استراتيجية الطاقة في تونس لابد ان تقوم على دعم محوريين أساسيين وهما تعزيز الكفاءة الطاقية من جهة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مع تخفيض الطلب الرئيسي على الطاقة بنسبة 30 بالمائة مع حلول سنة 2030 ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء الى 30 بالمائة أيضا بحلول سنة 2030.

ومن ابرز عناوين الإصلاح التي تقدمت بها هذه الدراسة هو ضرورة رسم استراتيجية طاقية واضحة ومستدامة ومراجعة المنظومات القانونية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة الى جانب دفع عجلة الاستثمار في الطاقة والانتقال الطاقي ووضع برامج مندمجة لاصلاح نظم الاستهلاك وتقليص العجز الطاقي