سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا، بقيمة 798،3 مليون دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مقابل فائض بقيمة 615،7 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية، وذلك وفقا لبيانات، صادرة الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وقدّرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، إلى نهاية شهر مارس 2026، ب139،6 بالمائة، مقابل 134،8 بالمائة، موفى مارس 2025. وعلى مستوى القيمة، سجلت الصادرات الغذائية زيادة بنسبة 17،9 بالمائة، في حين زادت الواردات بنسبة 13،9 بالمائة. وسجل الفائض، أساسا، بفضل ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 38،1 بالمائة، رغم زيادة واردات الحبوب، بنسبة 7،7 بالمائة. وشهدت أسعار التصدير تراجعا بنسبة 3،6 بالمائة لزيت الزيتون، وبنسبة 18،3 بالمائة للطماطم، وبنسبة 6،7 بالمائة للقوارص، بينما سجلت اسعار تصدير منتجات الصيد البحري ارتفاعا بنسبة 6،6 بالمائة، وأسعار التمور 3،2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

من جهتها تقلصت أسعار توريد منتجات الحبوب، بنسبة 15،6 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب، وبنسبة 9،9 بالمائة بالنسبة للقمح اللين، وبنسبة 7،8 بالمائة بالنسبة للذرة، في المقابل، ارتفعت أسعار الشعير، بنسبة 3،4 بالمائة. وزاد سعر السكر، بدوره، بنسبة 30،4 بالمائة، في حين إنخفض سعر الزيوت النباتية، بنسبة 1 بالمائة، كما تراجع سعر الحليب ومشتقاته، بنسبة 7،8 بالمائة.

يشار إلى أن عجز الميزان التجاري الإجمالي للبلاد تعمق بنسبة 3،6 بالمائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2026، وقدّر ب 5232،7 مليون دينار مقابل 5049،5 مليون دينار إلى موفى مارس 2025.