توجت أشغال الدورة 18 للجنة العليا التونسية الموريتانية للتعاون المنعقدة امس الثلاثاء، بنواكشوط، بإمضاء 20 اتفاق تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم.
وأوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن الإتفاقيات الثنائية « الهامة من حيث العدد » ، شملت العديد من المجالات على غرار التكوين المهني والصحة والشؤون الإجتماعية، فضلا عن التعاون الفني والتعاون الاقتصادي الذي أفرد ببروتوكول اتفاق إضافي لمجلس الأعمال التونسي الموريتاني.
وأكد الشاهد الرغبة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس وموريتانيا إلى « مستوى العلاقات السياسية المتميزة »، مضيفا ان الحكومات تتولى توفير الفرص للقطاع الخاص على غرار اللقاءات التي دارت اليوم بين رجال أعمال من تونس وموريتانيا لاستكشاف مجالات الاستثمار والتشغيل في كلا البلدين.
وقال إنه « على رجال الأعمال الأخذ بزمام المبادرة للقيام بدورهم في استغلال تلك الفرص أمام الآفاق الكبيرة المتوفرة لتطوير التعاون التونسي الموريتاني وخاصة منه التجاري الذي لا يزال ضعيفا ».
وذكر الشاهد بأن زيارته إلى موريتانيا للإشراف رفقة الوزير الأول الموريتاني على أشغال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة، مكنت من « إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن أنها كانت فرصة للتشاور مع رئيس الجمهورية الموريتانية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ».