طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس، إيمانويل ماكرون، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.
وأكد بيان النقابات الفرنسية أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسميا من الرئيس عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".
وأشارت النقابات بأنها قررت "عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية" حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائية".
وأقر المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس، بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
كما رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.