نفذت النقابات المستقلة في الجزائر تهديدها، وشلت عدة قطاعات، احتجاجاً على قوانين عرضتها الحكومة على البرلمان، اليوم الثلاثاء، تتعلق بممارسة الحق النقابي وإنشاء النقابات المهنية وقانون ممارسة الحق في الإضراب والنزاعات المهنية.

وشنت 32 نقابة مستقلة ممثلة لعمال التربية والتعليم، بالإضافة إلى عمال الصحة والبريد والتضامن والإدارات (البلديات) ونقابة الأئمة وعمال الشؤون الدينية، إضراباً متجدداً، للضغط على الحكومة من أجل سحب مشاريع القوانين التي بادرت بها، وعرضتها على البرلمان للمناقشة، واصفة هذه الخطوة بـ"المرور بالقوة"، الذي سيعقّد الأمر أكثر.
وفي السياق، كشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، أن "قرار شل المستشفيات والمدارس والبريد وغيرها من القطاعات، جاء بعد اجتماع تكتل النقابات الجزائرية قبل أسبوع لدراسة القوانين التي تقدمت بهم الحكومة، تحت غطاء إعادة تنظيم المشهد النقابي، وللأسف الحكومة صاغت القوانين دون استشارة النقابات المستقلة، ولا حتى النقابات الأخرى (المنضوية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين) المساندة لها".

وأضاف: "كنا قد حذرنا الحكومة من مغبّة "المرور بالقوة"، وعرض القوانين على البرلمان يوم 28 فيفري، ولكن لم نجد آذاناً مصغية لديها، ما اضطرّنا إلى شن إضراب مع وقفات احتجاجية".