مثلت متابعة سير عمل تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لاشرافها من غير القضاة واسلاك قوات الامن الداخلي، محور الاجتماع الذي عقدته وزيرة العدل ليلى جفال بعد ظهر اليوم بمجلس إدارة التعاونية، حيث توجه اهتمامها لما تم برمجته من برامج و انشطة من شأنها ان تحقق الإحاطة بالأعوان وموظفي الوزارة والعمل على التسريع في إسداء الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية لفائدتهم، طبقا لما يضبطه القانون والنظام الداخلي للتعاونية.
كما اكدت الوزيرة حرصها المتجدد لتوفير افضل ظروف النجاح للتعاونية واذنت بالشروع في انتداب المدير الاداري والمالي وتعيينه في اسرع الآجال، وعلى ضرورة الانتهاء من الدراسة المتعلقة بتحديد قائمة الخدمات الصحية والاجتماعية وضبط مقاديرها بما يمكن من الشروع في اسدائها بداية من الثلاثية الثانية من سنة 2023. كما اذنت بعقد لقاءات جهوية واقليمية مع منخرطي التعاونية للتفاعل والانصات الى انتظاراتهم.
كما مثل الاجتماع مناسبة للتذكير بضرورة بذل المزيد من الجهود في اطار عمل جماعي.