صدر، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر أمس الخميس، الأمر عدد 919 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
ويهدف هذا الأمر إلى إحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 ".
وترنو "منظومة العلاج أمان" خاصة إلى حوكمة التصرف في المنظومة العلاجية الموجهة إلى الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي لإحكام تصويبها نحو مستحقيها وترشيد نفقاتها،
ويمنع استعمال "بطاقة أمان" من غير أصحابها و تخول "منظومة العلاج أمان" للمنتفعين بها الانتفاع بالعلاج والتداوي والإقامة والحصول على جميع أو استغلالها في غير الغايات المخصصة لها.
وتتصرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في "منظومة العلاج أمان " وفقا لمعايير السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية والقواعد العامة المنظمة للتبادل الإلكتروني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملّ، حسب ما ورد في الفصل الثاني من الأمر.
وتتضمن منظومة العلاج "أمان" ( اصطلاحا "منظومة العلاج أمان") السند العلاجي والخدمات الصحية المسداة من الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية لفائدة الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بما فيها الانتفاع بالعلاج والتداوي والإقامة والحصول على جميع الطبية وشبه الطبية بالهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل التي تقدمها الهياكل المذكورة وفقا لمقتضيات هذا الأمر وللتشريع الجاري به العمل.