شهدت قضية الشاب الذي أُجبر على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص" في قرية مصرية بمحافظة القليوبية تطورا مفاجئا، بعدما غيرت الفتاة أقوالها حول الواقعة أمام جهات التحقيق.
وتدور الواقعة حول اعتداء أسرة فتاة على شاب وإهانته بإجباره على ارتداء بدلة رقص نسائية والوقوف وسط الشارع، لإقامته علاقة عاطفية مع ابنة أحدهم وهروبها من منزلها إليه، وفي البداية كانت الفتاة تؤكد أنه لم يختطفها وعاملها بشكل جيد وأنها ذهبت إليه بإرادتها.
لكن الواقعة شهدت انقلابا مفاجئا بعدما غيرت الفتاة أقوالها في التحقيق واتهمت الشاب باستدراجها والتعدي عليها.
وقالت محامية المجني عليه غالية عامر إن الفتاة حررت محضرا جديدا ضده، لتتحول القضية من واقعة إهانة علنية إلى اتهام جنائي يضع الشاب محل الاتهام بعد أن كان هو الضحية.
القضية التي أثارت جدلا وغضبا واسعا بسبب إهانة الشاب بدأت عندما انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر إجبار شاب من قرية ميت عاصم بمركز بنها في محافظة القليوبية، على ارتداء ملابس نسائية في مشهد اعتبره كثيرون إهانة بالغة واعتداء على كرامته.
وأثارت الواقعة جدلا واسعا في الشارع المصري، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين في إجباره على ذلك، لكن التطور الأخير المتمثل في تغيير أقوال الفتاة قلب مسار القضية، إذ باتت التحقيقات أمام سيناريو جديد يضع علامات استفهام حول دوافع الاتهام وظروف تغير الرواية.
القضية لا تقتصر على بعدها الجنائي فحسب، بل تحمل أيضا أبعادا اجتماعية تتعلق بظاهرة التنمر والإهانة العلنية عبر وسائل التواصل، إضافة إلى ما يثيره تغيير الأقوال من جدل حول مصداقية الشهادات وتأثير الضغوط المجتمعية على مسار التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق أحالت 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة إجبار الشاب على ارتداء ملابس نسائية.