وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية للرئيس دونالد ترامب بإلغائها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ.
جاء ذلك في حكم تاريخي بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، وصفته وسائل إعلام بأنه "هزيمة قاسية" للرئيس الجمهوري، وكتب رئيس القضاة المحافظ جون روبرتس رأي الأغلبية، مؤكدا أن القانون لم يمنح ترامب السلطة التي ادعى بها لفرض الرسوم الجمركية، قائلا: "مهمتنا اليوم هي أن نقرر فقط ما إذا كانت سلطة 'تنظيم.. الاستيراد'، كما هي ممنوحة للرئيس في قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ، تشمل سلطة فرض الرسوم الجمركية. إنها لا تشمل ذلك".
وانضم إلى روبرتس في الأغلبية القاضيان المحافظان نيل غورساتش وآمي كوني باريت (اللذان عينهما ترامب)، إلى جانب القضاة الليبراليين الثلاثة.
وأدى الحكم إلى ارتفاع المؤشرات الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، وإضعاف الدولار. وقدر خبراء اقتصاد أن المبلغ المحصل من رسوم ترامب بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ تجاوز 175 مليار دولار، وهو مبلغ سيحتاج على الأرجح إلى استرداده.
وكتب القاضي بريت كافانو في معارضة انضم إليها المحافظان كلارنس توماس وصموئيل أليتو، أن الحكم لا يمنع ترامب بالضرورة من فرض الرسوم بموجب سلطات قانونية أخرى، معتبرا أن الرسوم "قانونية بوضوح" كمسألة نصية وتاريخية.
ورحب الديمقراطيون بالحكم، حيث وصفه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه "انتصار لمحافظ كل مستهلك أمريكي"، مضيفا: "ضريبة ترامب الجمركية غير القانونية انهارت للتو". بينما أبدت السيناتورة إليزابيث وارن قلقها من عدم وجود آلية لاسترداد الأموال من المستهلكين.
وأشار ترامب سابقا إلى أنه سيبحث بدائل إذا حكمت المحكمة ضده، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة ستلجأ إلى مبررات قانونية أخرى للاحتفاظ بالرسوم. وحذرت غرفة التجارة الكندية من أن القرار سيدفع الولايات المتحدة إلى استخدام "آليات جديدة وأكثر حدة" في السياسة التجارية.