أعلن الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، أنه وجه رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياته الدستورية، ووقع مرسوم استقالة الحكومة، مؤكدا أنه غادر مكتبه في قصر بعبدا الرئاسي، قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسميا.
وكتب عون على "تويتر": "اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوم استقالة الحكومة".
وأضاف: "أنتم معي وأنا معكم... اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا".
واعتبر أن "مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصاً تهدّدهم"، مشددا على أن "البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره".
وأشار إلى أن "الدولة لا يمكن أن تقوم إلا على عامودين: الأمن والقضاء".
وقال عون: "بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي فإننا لم نتمكّن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه".
في المقابل، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي أن مرسوم استقالة الحكومة الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، "يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
وقال ميقاتي إن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها".
واعتبر أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
وأفاد بيان صادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتسلمه كتاب من ميقاتي يبلغه فيه "بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية".
كما تسلم بري رسالة من عون موجهة للمجلس النيابي يدعو فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب في هذا الموضوع، وفق البيان.
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
وغادر ميشال عون الأحد، مكتبه في قصر بعبدا الجمهوري قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسميا التي استمرت 6 سنوات.