طالب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ والي الجهة من أجل استغلال النفوذ والحياد باستعمال السلطة، وذلك على خلفيّة زيارته، الخميس الماضي، للسجن المدني بصفاقس ومقابلته لموقوف موضوع تتبع قضائي من قبل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس دون إذن قضائي.

وأعرب الاتحاد الجهوي، في بيان اصدره، اليوم السبت، عقب اجتماع استثنائي عقده مكتبه التنفيذي، عن استغرابه ازاء ما وصفه بـ"التصرف المشبوه" من قبل والي الجهة "الذي يحمل في طيّاته تدخّلا في مباشرا ومساسا من سرية اعمال البحث والتحقيق"، خاصة وأنه لم يصدر بعد حكم قضائي نهائي في شأن الموقوف الذي تقدّم ضدّه الاتحاد الجهوي للشغل بـ6 قضايا وهو موقوف على ذمة المحكمة في إحداها.

وأشار البيان إلى الممارسات الشعبوية التي يعتمدها والي صفاقس في معالجة المشاكل التي تتخبط فيها الجهة دون البحث عن حلول حقيقية، وبالوعود الزائفة التي يروجها وبالقرارات المتسرعة والارتجالية التي يتخذها في علاقة بازمة النفايات والوضع الكارثي الذي اصبح عليه ميناء صفاقس، فضلا عن ترويجه لخطاب عدائي تجاه العمل النقابي والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

وحمل اتحاد الشغل بصفاقس، في خاتمة بيانه، والي الجهة مسؤولية تفاقم المشاكل الاجتماعية وتواصل تعطيل المشاريع الكبرى المبرمجة، داعيا السلطة المركزية الى التدخل من اجل ايجاد حلول جدية و الحفاظ على السلم الاجتماعي في ولاية صفاقس.