احتضن مركز الديمقراطية والمواطنة والتنمية بالكاف صباح اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2026 "الحوار المجتمعي الخامس" الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الانسان بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان "التنمية الجهوية وتحديات الإنصاف" ليكون منطلقا لنقاش وطني معمق يهدف إلى تشخيص الاختلالات التنموية البنيوية وتقديم رؤى لتعزيز الإنصاف الجهوي.

هذا الحوار أثّثه ثلّة من المهتمين بالشأن التنموي و أداره عدد من الأساتذة على غرار الكاتب الصحفي زياد كريشان والأستاذان عبد الرؤوف العاتي وكمال غزواني بحضور الأستاذين فراس الطرابلسي وعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وفي تصريح للشروق أون لاين أكّد الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أنّ المعهد العربي لحقوق الإنسان يعقد بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سلسلة من الحوارات تحت عنوان "حوارات مجتمعية اقتصاد للجميع" فكرة هذا المشروع تهدف إلى تبسيط المفاهيم الاقتصادية وفتح حوارات مجتمعبة حول القضايا الاقتصادية التي تؤثر في حياة التونسيين والتونسيات. واضاف محدثنا قوله كنا نظمنا في مدنين حوار حول قانون التشغيل الجديد وفي سوسة حول قانون الشيكات وتأثيرها على الاقتصاد التونسي وحياة المجتمع وفي تونس نظمنا حوار حول التعليم والاقتصاد والتشغيل وفي صفاقس نظمنا حوار حول التشغيل والتنمية الإنسانية المستدامة اليوم في الكاف دعونا مجموعة من الخبراء والجامعيين والجامعيات ومؤسسات صنع القرار والمجالس المحلية والجهوية والبلديات وعدد من المبادرات الشبابية من أجل طرح موضوع أساسي يشغل كل التونسيين والتونسيات وهو "التنمية الجهوية". والمعلوم أنه رغم مجهودات دولة الاستقلال بإنشاء الأقطاب الصناعية وتعميم التعليم والصحة وغيرها من القضايا لكن تواصلت الفروقات بين مختلف جهات الجمهورية، وبقيت التنمية مرتكزة أساسا على المدن الكبرى والجهات الساحلية أساسا في مختلف المجالات مما عمّق الهوّة بين مختلف الجهات. لذلك سيتم طرح إشكاليات التنمية الجهوية، وتراجع المؤشرات الأساسية بين الجهات في قضايا مثل المعرفة والاتّصال، الاقتصاد .التشغيل . الصحّة .السكان، الإدماج والمساواة والعدالة للتعرف على الأسباب والصياغة الجماعية لمجموعة من التوصيات التي يمكن أن تحويلها إلى مقترحات عملية توجه إلى صناع القرار ومختلف الأطراف المعنية بالتنمية الجهوية التي لا يمكن أن تقوم بدون محاولة لإدماج الجميع وإيجاد سياسات عمومية تقوم على العدالة والإنصاف.