رجّح كمال الفقي والي تونس أن تستكمل المرحلة التجريبية لخط القطار السريع الرابط بين ساحة برشلونة وضاحية الزهروني غرب العاصمة بحلول نهاية أوت الحالي.
وأكد في حوار مع «الشروق أون لاين» أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لتشغيل الرحلات على هذا الخط في أقرب الآجال منتقدا التعطيلات غير المبرّرة التي عرفها هذا المشروع الضخم خلال العشرية الأخيرة. ومشيرا إلى اتصالات حثيثة تجري يوميا لحثّ كل المتدخلين على التعجيل بتشغيل هذا الخط.
وتابع في هذا الشأن أن القطار السريع سيدخل تغييرات جذريا على مشهد النقل العمومي في العاصمة مشيرا إلى أن الرحلة من ساحة برشلونة إلى الزهروني لن تستغرق أكثر من 15 دقيقة فيما تصل سعة الرحلة الواحدة إلى 1200 مسافر.
ولاحظ في السياق ذاته أن تشغيل خط الزهروني للقطار السريع سيتزامن مع انطلاق تشييد جسر علوي مزدوج للسيارات على مستوى مفترق بن دحة للقضاء على الاكتظاظ المروري في المدخل الغربي للعاصمة.
كما رجّح والي تونس أن تستكمل بحلول نهاية العام الحالي أشغال بناء نفق للسيارات في منطقة الملاسين لضمان سيولة حركة المرور على هذا المحور الموازي للطريق السريعة الغربية ملاحظا أن هذا المشروع يتكامل مع البنية الأساسية لخط القطار السريع الرابط بين برشلونة ومنوبة عبر باردو والذي بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة.
وأعلن والي تونس من جهة أخرى أن القائمة النهائية للمنتفعين بالقسط الأول من برنامج السكن الاجتماعي الخصوصي سيتم الإعلان عنها في أقرب الآجال منتقدا التأخير الكبير الذي شهده هذا المشروع منذ فتح باب الترشح عام 2012.
وتابع أن السلط الجهوية اضطرت خلال الأشهر الأخيرة إلى إعادة التدقيق في وضعيات المترشحين بعد الكشف عن تلاعب كبير بالمعطيات مشددا على أن القائمات النهائية للمنتفعين ستضبط وفقا للوضعيات الاجتماعية الحقيقية ومشيرا إلى أن كل المساكن وعددها نحو 980 مسكنا موزعين على سيدي حسين وقصر السعيد جاهزة للتسليم إلى مستحقيها.
وأكد والي تونس من جهة أخرى عزم السلط الجهوية على إنهاء كل مظاهر الفوضى وأشكال الانفلات التي خلفتها العشرية الأخيرة منتقدا تقاعس البلديات في الاضطلاع بمسؤولياتها في فرض حرمة الطرقات والأرصفة وضمان نظافة المحيط واحترام معايير العيش المشترك.
وأعلن في هذا الصدد أن فرق الشرطة البلدية نفذت منذ بداية جويلية الفارط 235 حملة لمكافحة الانتصاب الفوضوي أسفرت عن 1720 عملية حجز لمنتوجات استهلاكية مختلفة كما نفذت 72 حملة لمكافحة الاستغلال العشوائي للرصيف من قبل المقاهي والمطاعم وسائر المحلات التجارية المفتوحة للعموم.
وأكد في السياق ذاته أن فرق الرقابة الاقتصادية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الفرق الأمنية للتصدي بكل حزم لكل أشكال المضاربة والتعدي على حقوق المستهلك مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت غلق شركتين مختصتين في تجارة المواد الغذائية بالجملة تورطتا في المضاربة بكميات كبيرة من السكر المدعّم.
وتابع أن فرق الرقابة الاقتصادية نفذت منذ غرة جويلية أكثر من 5000 عملية تفقد أسفرت عن تحرير 846 محضرا عدليا إلى جانب حجز 27 طنا من المواد المدعّمة والغذائية وأكثر من خمسة الاف لتر من المياه المعلّبة وذلك في نطاق مكافحة المضاربة والتلاعب بالأسعار.