ستفقد تونس مع حلول سنة 2050 ما يناهز 36 الف موطن عمل في قطاعي الفلاحة والسياحة بفعل التغيرات المناخية.

"وتتأتى هذه الخسائر من هشاشة الساحل التونسي. وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 30 و50 صم بشكل حتمي الى تاثيرات اجتماعية واقتصادية مختلفة مباشرة وغير مباشرة"، حسب ما اكده وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، خلال لقاء انتظم، الثلاثاء بتونس، حول التخطيط وقدرة السواحل على مجابهة التغيرات المناخية.

وتوقع الوزير في ما يهم القطاع الفلاحي، تسجيل صياع حوالي 16 الف هك من الاراضي الفلاحية في المناطق الساحلية السفلى ونحو 700 الف هك من المناطق المبنية نتيجة الغمر بالماء.
وستتجلى التأثيرات المناخية في السياحة، بالأساس، من خلال تقهقر نشاط الفنادق المحاذية للبحر، بقدرة اجمالية تقارب 30 الف سرير، نتيجة انحسار الشطوط وكذلك البنية التحتية المينائية والسواحل.
وتصل الخسائر في راس المال المنتج الناجمة عن هذه الاضرار الى حوالي 2 مليار دولار (زهاء 5.6 مليا ر دينار تونسي). وتقدر الخسائر السنوية بقرابة 5ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام متاتية اساسا من السياحة (55 بالمائة) والفلاحة ( 45 بالمائة).
وتعتزم تونس إقرار اجراءات ذات اولوية للتاقلم مع التغيرات المناخية في السواحل واعادة تاهيل ومكافحة الانجراف البحري.
ويبرز تشخيص انجز على الساحل التونسي ان ما يقرب عن 100 كلم مهددة بالانجراف وهي تتطلب تدخلات.
وتنصهر المخاطر التي تواجه السواحل في البلدان العربية والافريقية في صميماشغال المنصة الافريقية-العربية حول تقليص مخاطر الكوارث، التي تحتضنها تونس من 9 الى 13 اكتوبر 2018 بدعم من منظمة الامم المتحدة.