قال وزير النقل ربيع المجيدي في تصريح لموزاييك إنّ الإشكال التي تواجهه عملية التدخل في حادث السفينة الغرقة يتمثّل في تحديد مخارج الخزانات لشفط النفط نظرا لانعدام الرؤية تحت الماء، مشيرا إلى أنّ هذه العملية شديدة الدقة وغير مسموح بالخطأ فيها، مشيرا إلى أنّه تجري المفاضلة بين من يمكن أن يقوم بهذه العملية بنجاعة وبأسر وقت.
وأوضح المجيدي في تصريح لإذاعة موزاييك الإثنين 18 أفريل 2022 أنّه تمّ إعداد الترتيبات اللوجيستة الضرورية لنقل النفط وتخزينه على الأرض.
وأكّد وزير النقل إنّه لم يحدث أيّ تسرب وأنّ خزانات النفط محكمة الإغلاق، مشيرا إلى أنّ ما تمت معاينته هي بقع زيوت تابعة للمحرك وقد تمّ تطويق السفينة بحواجز عائمة  وتقنيات أخرى للتصرف في هذه الزيوت.
وفي ردّ على سؤال يتعلّق بما تمّ ترويجه بشان تعمد اغراق السفينة للحصول على معلوم التأمين، قال وزير النقل إنّ هذا سابق لأوانه وأنّ التحقيقات والمعاينات ستكشف ان تمّ اغراقها عمدا أم لا. وأضاف أنّ هذا الأمر يتطلّب تحقيقات فنية وأنّه يمكن الإستعانة بخبرات دولية في هذا المجال.
وأكّد المجيدي أنّه يجري تقصي المعلومات الخاصة بالسفينة من الأطراف المعنية ومنها ميناء الإنطلاق بدمياط وميناء الوجهة في مالطا. 
وأشار إلى أنّ أفراد الطاقم أمدونا بجملة من الوثائق التي كانت معهم باستثناء وثيقة واحدة قالوا انها بقيت على متن السفينة، في اشارة إلى الوثيقة المتعلقة بمسار السفينة ونقطة انطلاقها وتوجهها.
وحول مدى صلوحية السفينة للإبحار، قال المجيدي، إنّ السلطة البحرية التابعة لها هي المخوّل لإعطاء التصريح بالإبحار من عدمه، مشيرا إلى أنّه يجري التثبت في هذه المسألة اضافة إلى هويتها في حصول أفراد طاقمها على الرخص الضرورية وأهليتهم للقيام بمثل هذه العملية.