قال نور الدين زوالي وكيل الدولة العام بمحكمة المحاسبات إن المحكمة تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف السياسية وترفض توظيفها في أي صراع وإن قضاة المحكمة مدربين على الاستقلالية وسيدافعون عن استقلالية المحكمة، وذلك خلال حضوره فعاليات اختتام برنامج هاكانون السفافة لمحكمة المحاسبات المنعقد بالحمامات الجنوبية.

وتعليقا على تلويح رئيس الجمهورية بإصدار مراسيم تفعل تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمخالفات الانتخابية قال زوالي: ''محكمة المحاسبات تقوم بعمل فني وفقا لاطار قانوني ومعايير معينة. هناك ازدواجية مهام لمحكمة المحاسبات هناك جانب رقابي وجانب قضائي خاص بها ولكن اختصاصها القضائي ينتهي عندما تبدأ التتبعات العدلية المحمولة على القضاء العدلي''.

وواصل زوالي القول: ''قمنا بإحالة قضايا على القضاء العدلي ونتفهم أنه بصدد أخذ الوقت اللازم للتدقيق لكن ما يجب التنصيص عليه هو احترام القانون واحترام مؤسسات الدولة أي محكمة المحاسبات''.

واستدرك الزوالي بالقول لكن حان الوقت للقول:" يهديكم احنا واكبنا مسار الانتقال الديمقراطي ودعمناه وقمنا بواجبنا ولكن اعتقد  انه حان الوقت لتكليف جهة ما للقيام بالرقابة ولتبق بعهدتنا مسألة معالجة الطعون حتى نتمكن من القيام ببقية مهامنا المنصوص عليها بالفصل 117". 

ونفى زوالي أن يكون قوله هذا من كثرة الضغوط المسلطة عليهم أو تفصيا من المسؤولية بل ابقاء على المصلحة العامة .

ورفض زوالي الخوض بوضوح في موضوع تلويح رئيس الجمهورية اصدار مراسيم لتفعيل تقرير قانون محكمة المحاسبات المتعلق بالمخالفات الانتخابية.