كشف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، ان الوزارة قامت بإعداد إستراتيجيتين وطنيتين تهدفان إلى الحد من ظاهرة البطالة، ولاسيما في صفوف حاملي الشهادات العليا. واضاف، في رده على سؤال كتابي توجه به النائب، جلال الخدمي، أن الرؤية الجديدة للوزارة تستند إلى دعم إحداث مواطن شغل لائقة عبر مقاربة تشاركية جهوية ومحلية، تضمن خلق القيمة المضافة وتعزيز التكامل بين المنظومة التربوية وسوق الشغل.

وفيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتشغيل، بين الوزين انها ترتكز على مراجعة السياسات الحالية لتشمل مختلف أصناف الباحثين عن شغل، مع مضاعفة الجهود لدفع نسق الانتدابات بالمؤسسات الاقتصادية وتوظيف حوافز الصندوق الوطني للتشغيل لتيسير إدماج الكفاءات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما تشمل هذه الإستراتيجية تطوير برامج التكوين التكميلي والتأهيل لضمان الملاءمة بين العرض والطلب، ورقمنة خدمات مكاتب التشغيل، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتشغيل اليد العاملة بالخارج. اما بالنسبة بالمبادرة الخاصة، أشار الوزير في رده الكتابي، إلى أن التشغيل المأجور بصيغته التقليدية لم يعد كافياً لاستيعاب الوافدين الجدد، مما استوجب التوجه نحو نشر ثقافة الريادة في المنظومة التعليمية وتطوير آليات التمويل والمرافقة خلال كافة مراحل إنجاز المشاريع.

وتهدف هذه التوجهات أيضاً إلى استغلال مكامن الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وتسهيل استغلال الثروات الغابية من قبل الشباب حاملي الشهائد العليا، مع الحرص على دفع النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم وتفعيل آليات ريادة الأعمال لإحداث المشاريع الصغرى في مختلف الجهات.