إشترك في الشروق
وزيرا النقل والصناعة يبحثان سبل تطوير النقل الحديدي لقطاع الفسفاط ومشتقاته
تاريخ النشر : 23:26 - 2021/10/29
مثّلت مسألة "التسريع بإيجاد الحلول العاجلة والعمليّة لإستعادة النسق الطبيعي لنشاط النقل الحديدي لمادة الفسفاط ومشتقاته حفاظا على ديمومة القطاع والرفع من مؤشرات الإنتاج ودفع التصدير" محور جلسة عمل جمعت بين وزير النقل واللوجستيك، ربيع المجيدي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، الجمعة، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.
وأكّد الطرفان خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة الوطنية للسكك الحديدية وثلة من مسؤولي الوزارتين، على أن تطوير نقل الفسفاط عبر السكة يتم ضمن مقاربة وطنية تعتمد على وضع خطة عمل واضحة، تهدف أساسا إلى توفير الإعتمادات المالية الضرورية ودعم الإستثمار وتركيز بنية أساسية متطوّرة من شبكة حديدية وأسطول عربات، فضلا عن تأهيل قطاع الفسفاط بما يتلاءم مع حاجيات السوق، وبما يجعل من هذا النشاط منظومة متكاملة ورافدا دائما من روافد التنمية.
و أوصى المجيدي في هذا الصدد، بضرورة مضاعفة الجهود والإلتزام بالمتابعة المنتظمة واليومية لمدى الإيفاء بالتعهّدات في علاقة بالتوقعات ذات الصلة بالنقل والتي تمّ تحديدها خلال اجتماع 11 أوت 2021.
كما أوصى بتركيز لجنة خبراء ممثلة لمختلف الأطراف تجتمع أسبوعيا "لتقريب وجهات النظر وتقييم ما تمّ إنجازه وبرمجة العمل في علاقة بما يتم تحديده من توقعات بعد إجراء الدراسات اللازمة في الغرض من حيث آجال التنفيذ والكلفة، يتوّج بتقارير دورية للتمكّن من بلورة الإجراءات الناجعة التي يتوجّب اتخاذها في الغرض".
من جانبها، إعتبرت القنجي ملف نقل الفسفاط عبر السكة من أهم الأولويات، و يتوجّب معالجته ضمن سلسلة متكاملة تضمن تأمين سفرات منتظمة وتستجيب لطلبات التصدير، خاصة مع إرتفاع أسعار مشتقات الفسفاط على الصعيد الدولي، لإستعادة مكانة تونس في الأسواق الخارجية والعمل على كسب أسواق جديدة.
وتخلل هذه الجلسة تقديم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لعرضين حول تقييم نشاط النقل الحديدي للفسفاط ومتابعة تنفيذ توصيات جلسة العمل المشتركة بتاريخ 11 أوت 2021 اذ تم تقديم الإجراءات العاجلة لاستعادة النسق الطبيعي لنشاط النقل الحديدي لمادة الفسفاط ومشتقاته وآفاق تطوره، من ذلك تأمين النشاط على كامل خطوط الشبكة الحديدية وتعزيز الأسطول وتجديده وفقا لرزنامة الإقتناءات المحدّدة والتعجيل في إكساب الأسطول الجاهزية الكاملة من خلال استكمال عمليات الصيانة وتوفير الموارد البشرية اللازمة في الغرض.
مثّلت مسألة "التسريع بإيجاد الحلول العاجلة والعمليّة لإستعادة النسق الطبيعي لنشاط النقل الحديدي لمادة الفسفاط ومشتقاته حفاظا على ديمومة القطاع والرفع من مؤشرات الإنتاج ودفع التصدير" محور جلسة عمل جمعت بين وزير النقل واللوجستيك، ربيع المجيدي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، الجمعة، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.
وأكّد الطرفان خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة الوطنية للسكك الحديدية وثلة من مسؤولي الوزارتين، على أن تطوير نقل الفسفاط عبر السكة يتم ضمن مقاربة وطنية تعتمد على وضع خطة عمل واضحة، تهدف أساسا إلى توفير الإعتمادات المالية الضرورية ودعم الإستثمار وتركيز بنية أساسية متطوّرة من شبكة حديدية وأسطول عربات، فضلا عن تأهيل قطاع الفسفاط بما يتلاءم مع حاجيات السوق، وبما يجعل من هذا النشاط منظومة متكاملة ورافدا دائما من روافد التنمية.
و أوصى المجيدي في هذا الصدد، بضرورة مضاعفة الجهود والإلتزام بالمتابعة المنتظمة واليومية لمدى الإيفاء بالتعهّدات في علاقة بالتوقعات ذات الصلة بالنقل والتي تمّ تحديدها خلال اجتماع 11 أوت 2021.
كما أوصى بتركيز لجنة خبراء ممثلة لمختلف الأطراف تجتمع أسبوعيا "لتقريب وجهات النظر وتقييم ما تمّ إنجازه وبرمجة العمل في علاقة بما يتم تحديده من توقعات بعد إجراء الدراسات اللازمة في الغرض من حيث آجال التنفيذ والكلفة، يتوّج بتقارير دورية للتمكّن من بلورة الإجراءات الناجعة التي يتوجّب اتخاذها في الغرض".
من جانبها، إعتبرت القنجي ملف نقل الفسفاط عبر السكة من أهم الأولويات، و يتوجّب معالجته ضمن سلسلة متكاملة تضمن تأمين سفرات منتظمة وتستجيب لطلبات التصدير، خاصة مع إرتفاع أسعار مشتقات الفسفاط على الصعيد الدولي، لإستعادة مكانة تونس في الأسواق الخارجية والعمل على كسب أسواق جديدة.
وتخلل هذه الجلسة تقديم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لعرضين حول تقييم نشاط النقل الحديدي للفسفاط ومتابعة تنفيذ توصيات جلسة العمل المشتركة بتاريخ 11 أوت 2021 اذ تم تقديم الإجراءات العاجلة لاستعادة النسق الطبيعي لنشاط النقل الحديدي لمادة الفسفاط ومشتقاته وآفاق تطوره، من ذلك تأمين النشاط على كامل خطوط الشبكة الحديدية وتعزيز الأسطول وتجديده وفقا لرزنامة الإقتناءات المحدّدة والتعجيل في إكساب الأسطول الجاهزية الكاملة من خلال استكمال عمليات الصيانة وتوفير الموارد البشرية اللازمة في الغرض.
