يستعد المكتب التنفيذي الوطني الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل لعقد أولى اجتماعاته الرسمية يوم الأربعاء القادم، في خطوة يُنظر إليها كبداية لمرحلة "التصحيح والوحدة". وتتصدر "المصالحة النقابية" جدول أعمال الاجتماع الأول بقيادة الأمين العام الجديد، صلاح الدين السالمي.
واستنادا الى الزميل سفيان الاسود الصحفي المتخصص في الشأن النقابي تتوجه القيادة الجديدة نحو إقرار مصالحة نقابية شاملة وغير مشروطة، من المرجح أن تشمل إلغاء كافة العقوبات السابقة، وقرارات التجميد، والحرمان من الحق النقابي التي صدرت في الفترة الماضية. ومن المتوقع أن تمتد هذه المبادرة لتشمل حتى النقابيين الذين خاضوا نزاعات قضائية ضد المنظمة للطعن في مؤتمرات سابقة.
تأتي هذه التحركات ترجمةً لوعود الأمين العام صلاح الدين السالمي، الذي شدد في تصريحاته الأخيرة على مبدأ "عدم الإقصاء"، مؤكداً أن الاتحاد يفتح ذراعيه لكل أبنائه بمختلف توجهاتهم ومواقفهم لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر المنظمة الشغيلة بعد أزمة داخلية عصيبة.