أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الجمعة 20 أوت 2021، أن المالية العمومية في تونس تمر بصعوبات مالية غير مسبوقة، لافتا إلى أن البنك المركزي دخل رسميا في مرحلة طباعة الأوراق المالية لتوفير سيولة للدولة لسداد الأجور وهو اجراء خطير جدا، وفق قوله.
وقال عزالدين سعيدان، في تصريح لإذاعة "إي اف ام"، إن ميزانية 2021 لم تعد تعكس الواقع التونسي، لافتا إلى حاجيات الدولة من النفقات من هنا إلى آخر السنة تقدر بـ 20 مليار دينار منها 8.5 مليار دينار من الأجور و5 مليار دينار مستحقات الدين العمومي و2.5 مليار دينار نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض.
وتابع سعيدان أن الدولة مطالبة يومي 20 أكتوبر و5 نوفمبر بإعادة  قرضين للبنك المركزي والبنوك واللذين تم خلاصهما يومي 23 جويلية و5 أوت، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعب للغاية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تونس في أمس الحاجة إلى قانون مالية تكميلي ورؤية واضحة فيما يخص قانون المالية لسنة 2022 وهو ما يتطلب أن تكون هناك حكومة لها برنامج واضح لتحاول التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي