دعا المدير العام لمعهد الصحة والسلامة المهنية، الحبيب النوايقي، اليوم الجمعة، الى اعادة هيكلة المجلس الوطني للوقاية من الاخطار المهنية المتوقف عن العمل منذ سنة 2007، وتفعيله بمشاركة الاطراف الاجتماعية.
ويضم المجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، وهو مجلس استشاري، ممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات المهنية والمؤسسات المتدخلة أوالمعنية بمجال الوقاية من الأخطار المهنية للتنسيق في ما بينها واقتراح التدابير التي تدعم السياسة الوطنية في هذا المجال وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة.
وأوضح النوايقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم مدينة العلوم ليوم تحسيسي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الموافق ليوم 28 أفريل من كل سنة، ان عدد حوادث الشغل المتواترة لكل ألف عامل تراجع خلال سنوات 2017 و2018 و2019.
وشهدت سنة 2017 تواتر 16,8 حادث لكل ألف عامل، حسب ما ذكره مدير عام معهد الصحة والسلامة المهنية مشيرا الى أن وتيرة هذه الحوادث انخفضت في سنة 2018 لتبلغ 15,8 حادث لكل ألف عامل وتراجعت في سنة 2019 لتناهز 15,4 حادث لكل ألف عامل.
وسجلت سنة 2019 نحو 32930 حادث شغل في مكان العمل، وفق ذات المتحدث الذي لفت الى أن قطاع صناعة الملابس من أكثر القطاعات التي شهدت حوادث شغل بنسبة 10 بالمائة يليها قطاع البناء والاشغال العامة بنسبة 9,6 بالمائة ثم الصناعات الغذائية بنسبة 9,1 بالمائة.
وتسبّب عدد من حوادث الشغل بأماكن العمل في حصيلة من الوفايات بلغت 91 حالة وفاة في سنة 2019، و65 حالة وفاة في سنة 2018، حسب ذات المصدر.
وفي ما يتعلق بالتشريع التونسي في مجال الصحة والسلامة المهنية، اعتبره المدير العام لمعهد الصحة والسلامة المهنية « رائدا » في المجال، مثمنا مصادقة البرلمان في 11 ماي 2021، على الاتفاقية الدولية عدد 187 المتعلقة بالترويج للصحة والسلامة المهنية بالقطاع العام والخاص والوظيفة العمومية، والتي أصبحت تونس بمقتضى مصادقتها عليها مطالبة في ظرف سنة بإرساء الوقاية في الوظيفة العمومية، وفق تفسيره.
وأشار الى أن الاوامر التابعة للقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي لم تصدر الى حد اليوم وبذلك تفتقر المنظومة الشغلية الى اليات الوقاية من حوادث الشغل في الوظيفة العمومية، التي ستمكن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالترويج للصحة والسلامة المهنية بالقطاع العام والخاص والوظيفة العمومية بارسائها.
واعتبر أن منظومات الوقاية الموجودة حاليا تحتاج الى مراجعة، اذ لا يوجد عتبات قصوى لتعرض المهنيين للمواد الكيميائية ويتم اعتماد المقاييس الدولية، مؤكدا ضرورة أن تحظى تونس بعتباتها الخاصة.
وتمثل هذه التظاهرة التحسيسية المنتظمة بمدينة العلوم بتونس بمناسبة العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل فرصة لتذكير المؤسسات الخاصة المنضوية تحت مجلة الشغل والهياكل العمومية بأهمية الصحة والسلامة المهنية واحترام القوانين الموجودة، حسب ما أكده الحبيب النوايقي.
وقد احتفت مدينة العلوم ضمن هذه التظاهرة بهذا اليوم العالمي بالشراكة مع معهد الصحة والسلامة المهنية والادارة الجهوية للحماية المدنية بتونس عبر تنظيم محاضرات وورشات تفاعلية في الغرض أثثها عدد من الاساتذة المختصين.
وتولت كاهية مدير المساعدة الطبية بمعهد الصحة والسلامة المهنية، سنية الفهري، خلال مداخلة لها حول « مسؤولية المشغل والعامل » التعريف بالهياكل المتدخلة في مجال الصحة والسلامة المهنية في تونس وتقديم لمحة قانونية عن مسؤولية المشغل تجاه العامل خاصة في ما يتعلق بحمايته من الاخطار المهنية وتوفير جميع وسائل الوقاية ومسؤولية العامل في الانضباط بوسائل الحماية المهنية.
ودعت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم اليوم التحسيسي، الى تفعيل النصوص القانونية في مجال الصحة والسلامة المهنية على أرض الواقع.
ومن جهتها، تطرقت الطبيبة المتفقدة بتفقدية الشغل والسلامة المهنية بالادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة، منى مامي في المداخلة، حول « مسؤولية المشغل والعامل » الى التعريف بهياكل المراقبة التي تسهر على تطبيق الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة.
وصرّحت، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه توجد العديد من المستجدات التي يفرضها الواقع كالوضع الوبائي الذي أوجد العمل عن بعد مما يفرض حاجة التشريع التونسي الى مواكبتها وصياغة النصوص القانونية الخاصة بها.
ومن ناحيتها، صرحت الاستاذة المبرزة المختصة في طب الشغل ومنسقة الادارة الطبية بمعهد الصحة والسلامة المهنية، ماجدة باني، التي قدمت مداخلة حول « أهمية الصحة والسلامة في اختيار مهنة المستقبل »، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار لمعيار الصحة والسلامة في اختيار مهنة المستقبل، مشيرة الى أنه يجب اعتبار المؤهلات النفسية والجسدية والحالات المرضية في اختيار المهنة المستقبلية قبل الدخول الى مؤسسات التعليم العالي.