نعم سقوط  المشيشي سقوط لتونس ..ربما يبدو هذا العنوان صادما للبعض و ربما يعتبره البعض الاخر يدخل في باب المجاملة السياسية الساذجة لرئيس الحكومة رقم 08 منذ 2011 و الثالث بعد انتخابات 2019 باعتبار الجملي الذي اسقطت حكومته قبل ان تبدأ.كما قد يقرأ من الكثيرين على  انه انتصار لمصلحة تونس و أن المشيشي ليس سوى أداة استقرار اليوم وجدار صدّ لمشروع مجهول لا نعرفه يريد البعض تنفيذه و ليس بالضرورة أن يكون الافضل لكنه بات واضحا انه اقل سوءا من كل من سبقوه في هذا المنصب لأنه مستميت في الدفاع عن الشرعية و قدّم الكثير من التنازلات  من خلال تحالفات قد تعود عليه بالوبال لكن لمصلحة البلاد و لتجنيبها الانحدار نحو الافلاس و لدرء خطر التقسيم في المجتمع والسير نحو المجهول ببرامج خطيرة خطها مراهقون في السياسة و أقنعوا بها رئيس الجمهورية على ما يبدو  قبل التضحية بمستقبله السياسي و قبل الاتهامات بالخيانة التي ما فتئ يوجهها له انصار الرئيس و صنعت قطيعته به حتى بات اليوم المطلوب رقم واحد من قصر قرطاج ليتحول الصراع الى شخصي بين الرجلين لكن لم يثبت يوما أن المشيشي هو من يقود حملة الحرب على الرئيس انما الرجل منذ التحوير الوزاري 16جانفي 2020 وهو يتلقى الهجومات و توضع امامه العراقيل لتدفع البلاد الثمن .

وكان حريّا أن يفرّق جماعة قرطاج بين المشيشي كشخص كان صديقا و حليفا و غادرهم و بين المشيشي رئيس الحكومة و الذي أي  ضرر يمسه انما يمس كل أجهزة الدولة فأنت أيها السياسي وأيها المدوّن وأيها المناصر الاعمى للرئيس  لا تحارب المشيشي انما تحارب الدولة .

و الدولة اليوم منهكة من هذه السهام التي تتلقاها كل يوم وقد اختلط الحابل بالنابل فيها و تسرّب القلق و التوتر لمديريها العامين و لكبار المسؤولين فيها و أغلبهم يشعرون بالإحراج و الخطر من سياسة الاصطفاف التي يريد جماعة قرطاج فرضها كأمر واقع (ولنا في زيارة الرئيس الى وزارة الداخلية و اجتماعه بكبار المسؤولين فيها دون حضور وزير الداخلية المكلف الذي هو ريس الحكومة هشام المشيشي خير مثال ).

اليوم تونس في حاجة للمشيشي ليس كشخص و انما كفكرة و كمشروع وهو اليوم جهة المخاطبة الوحيدة للجهات الدولية خاصة المالية و رهانها سيكون على الحكومة التي يعرفون ثقلها في نظامنا السياسي و لا نعتقد انهم سيجازفون بالتعامل مع أفكار و مشاريع غامضة قائمة على فكرة  الشعب يريد .

أما الشعب الذي يخاطبونه من خلال الحكومة التونسية فهو الشعب الذي  يريد الاستقرار و يريد العيش بسلام وهو الشعب الذي  مل الصراعات و المراهقة السياسية. و هذا الشعب يريد أن يرى رجال دولة بالفعل لا أن يتحول وطنهم الى حلبة لصراع الديكة بعد أن ابهرنا العالم بالحوار و حزنا جراء ذلك جائزة نوبل للسلام .

ثم ان دعاة الفوضى الخلاقة الذي يريدون رحيل المشيشي لا يقدمون لنا بديلا و برنامجا واضحا نطمئن اليه و تطمئن اليه القوى الدولية التي نتعامل معها انما يرون في رحيل المشيشي بداية البحث عن حل وهو قمة العبث السياسي باعتقادي .

نعود ونؤكد أننا اليوم في تونس لا سبيل لنا سوى التمسك بشيئين مهمّين هما الحوار و احترام السلط بعضها لبعض و الحوار يقتضي عدم اقصاء اي طرف منه فما بالك برئيس حكومة الذي من خلال معلوماتنا الشخصية غير رافض للحوار مع رئيس الدولة و مع كل القوى الوطنية دون استثناء من أجل مصلحة تونس.

بعد كل ما تقدم لا أعتقد أن العنوان لايزال  صادما و مجاملا فالصدمة كل الصدمة ان نستفيق يوما على أشلاء وطن. غير أن العنوان ليكتمل يجب على المشيشي أن يفعل شيئا لتجنّب سقوطه و سقوط البلاد معه و أهم ما يجب أن يفعله أن يغيّر علاقته بوسادته  و أن لا يترك حزامه السياسي يقصم ظهره و ألا يتحول الى أداة.
كما أنه لابد أن يغيّر من طاقم مستشاريه و مساعديه و يختار الافضل فالمرحلة القادمة ستكون صعبة و حساسة و لا تحتمل أخطاء اتصالية أو تكتيكية. فاليوم السواد الاعظم من الشعب لايزال يراهن على المشيشي وهي ثروة كبرى على رئيس الحكومة أن يستغلها الاستغلال الحسن وأن يرد الهدية بأحسن منها لهذا الشعب الكريم.
  تونس تستوعب للجميع و بالحوار و إقصاء سيزيد في توطيد ازمة...
ريم بالخذيري