أكد رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تمسّك هيئة الدفاع بالاستماع إلى كافة الأطراف في علاقة بالشكاية التي رفعها ضد الهايكا، النائب سعيد الجزيري، صاحب القناة الإذاعية غير القانونية "القرآن الكريم"، بتهمة "السرقة ومحاولة الاغتيال" على إثر عملية حجز معدات البث التابعة للقناة.
وتابع الرداوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الإتصال السمعي والبصري، إثر دعوة رئيسها ومراقبين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها، للحضور أمس الاثنين أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان، أن هيئة الدفاع التي تضم حاليا 12 محاميا، لن تسمح بسماع أعضاء الهايكا، ما لم يتم سماع سعيد الجزيري أو من يمثل إذاعة "القرآن الكريم" بخصوص الشكاية التي وجهتها هيئة الإتصال السمعي وبالصري إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، ضد الجزيري، بتاريخ 25 مارس 2021 "لارتكابه جريمة كسر الأختام".
وأفاد الرداوي بأن هيئة الدفاع تمكنت أمس الاثنين وبعد النجاح في كسر كافة محاولات الالتفاف على الإجراءات القانونية، من تقديم إعلام بنيابة الهايكا في هذه القضية وتحرير محضر في الغرض وذكّر بأن المحامين كانوا هددوا بالدخول في اعتصام مفتوح، "أمام تعنت أعوان فرقة الأبحاث العدلية بزغوان ورفضهم قبول الإعلام بنيابة المحامين وإصرارهم على حضور المشتكى بهم"، مؤكدا وجود "تعليمات بإيقافهم".
كما تطرق من جانبه،  هشام السنوسي، عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري، عن وجود "تواطؤ بين مؤسسات الدولة على دور الهايكا، وانخراط بعض القضاة في ضرب مهامها، بتغليب الانتماء الحزبي وسياسة التعليمات"، مؤكدا الحاجة إلى البحث عن "آليات جديدة للتصدي لأحزاب سياسية تستغل وسائل إعلام خاصة بها، في مخالفة واضحة لمرسوم الأحزاب الذي يمنع الجمع بين المسؤوليات الحزبية وامتلاك وسيلة إعلامية".
وأفاد أيضا في هذا السياق، بأنه "تم التوجه إلى رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الانطلاق في تكوين فريق عمل مستقل، يضم صحفيين وخبراء وأساتذة جامعيين وقضاة، لتقديم تقرير لمجلس الأمن القومي، بخصوص التمويلات المشبوهة للقنوات التلفزية والإذاعية غير القانونية، والتهريب المتعلق بأجهزة البث الخاصة بها، لما تمثله من مس بالأمن القومي، في ظل عدم وجود أي سند قانوني لها أو تراخيص لتوريدها أو أي أثر حول كيفية دخولها التراب التونسي".
وأضاف أن الهايكا بصدد "دراسة قرار رفع هذا الأمر إلى القضاء العسكري، بعد مناقشته مع المحامين، وذلك لكسر وضع اليد على بعض القضاة ممن هم بصدد تنفيذ التعليمات، وأمام الانتكاسات التي تتعرض لها هيئة الإتصال السمعي والبصري من طرف القضاء العادي وخاصة صدور قرارات قضائية بإرجاع أجهزة البث المحجوزة من قبل الهيئة إلى أصحابها، رغم خطورتها على الأمن القومي".
بدوره اعتبر رئيس الهايكا، النوري اللجمي، أن الدعوة للمثول أمام فرقة الأبحاث في زغوان، "تعد مؤشرا خطيرا يرمي إلى المس من صلاحيات الهيئة والحد من ممارسة سلطتها لتعديل المشهد السمعي والبصري، بالاعتماد على أدوات وإجراءات من بينها عملية الحجز التي يقوم بتنفيذها أعوان محلفون تابعون للهيئة.