أقرت قطر قانونا يقضي بإلغاء تأشيرات الخروج التي تطلب من جميع العمال الأجانب، والذين يبلغ عددهم نحو مليوني عامل، الحصول على تصريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد، وفقا للبيانات الرسمية الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانون المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. لكن الحكومة لم تكشف تفاصيل أخرى، كما لم يتضح على الفور متى سيبدأ سريان القانون الجديد.
وبالتالي، فإن خمسة بالمئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يعتقد أنها ضمن المناصب العليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، قال إن "تبني هذا القانون خطوة أخرى في إطار سعينا المستمر لتوفير العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين في قطر، وضمان حمايتهم".
أما مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر هوتان همايونبور، فصرح: "ترحب منظمة العمل الدولية بالقانون الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر"، مضيفا أن هذه "الخطوة الأولى نحو الإزالة الكاملة لتصاريح الخروج هي علامة واضحة على التزام الحكومة القطرية بإصلاح قانون العمل ومؤشر بارز في هذه العملية".
ويعمل الكثير من العمال الأجانب في قطر بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022. ولطالما دعت الجهات التي تنتقد الإمارة إلى إلغاء تأشيرة الخروج التي تعد حجر الزاوية في نظام الكفالة.