اعتبر الموفق الاداري عبد الستار بن موسى، أن الادارة التونسية ما زالت تعاني من البيروقراطية المفرطة ومن التقاعس في آداء الواجب، مسجلة نقائص في استقبال المواطنين وارشادهم وتمكينهم من الوثائق المطلوبة، بما قد يؤثر سلبا على استمرارية المرفق العمومي.
ولاحظ بن موسى، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، خصصت لعرض التقرير السنوي للموفق الاداري لسنة 2019 ، أن ردود الادارات على مراسلات الموفق الاداري المتعلقة بمطالب المواطنين وتشكياتهم تعاني من التباطؤ والتجاهل في كثير من الأحيان.
وأشاد في المقابل، ببعض المؤسسات العمومية التي سجلت نسبة مرتفعة في الردود على طلبات الموفق الاداري، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبلدية قليبية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
كما أبرز ضرورة بعث فروع لمؤسسة الموفق الاداري في كل ولايات الجمهورية، لتقريب المؤسسة من المواطن ونشر ثقافة التوفيق وإحداث خطة ملحق صحفي، وضرورة تقديم رئاسة الجمهورية لمبادرة تشريعية تمكن من توسيع صلاحيات الموفق الاداري ودعم امكانياته وتلافي النقائص التي تعاني منها مصالحه، واقرار وسائل ضغط على الادارة كأعمال التحقيق والمراقبة والتقاضي.
وأكد على ضرورة إصلاح مصالح الموفق الاداري بصورة جوهرية، نظرا لافتقارها للموارد البشرية والمالية وللصلاحيات خاصة في مجال رفع الدعاوي القضائية رغم استقلاليتها قانونيا، بالاضافة الى ما يواجهه موظفوها من عدم القدرة على الحصول على الترقيات لرتبة رؤساء مصالح ومديرين لعدم وجود تنظيم هيكلي، مطالبا بتحويل الموفق الاداري الى « موفق جمهوري ».
وكشف التقرير المعروض، أن أغلب الوزارات ترد على مراسلات الموفق الاداري بنسبة تتراوح بين 50 و93 بالمائة، في حين أن مؤسسات حكومية وعمومية حيوية ظلت دون المستوى، ومنها رئاسة الحكومة التي أجابت خلال سنة 2019 على المراسلات بنسبة 8 بالمائة، ووزارة الصحة بنسبة 27 بالمائة، وولاية القصرين بنسبة 33 بالمائة، ووزارة التربية بنسبة 42 بالمائة، ووزارة الدفاع الوطني بنسبة 43 بالمائة، ووزارة أملاك الدولة بنسبة 49 بالمائة.
كما بين التقرير، أن المرفق القضائي يعاني من الاكتظاظ وضيق المكاتب وتردي البنية التحتية وتراكم الملفات وطول مدة النشر خاصة بالمحاكم العقارية والمحاكم الادارية، مشيرا الى معضلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الادارة خاصة في مجال الضمان الاجتماعي للفئات الهشة، وللاحكام الادرية لتجاوز السلطة، وكذلك أحكام التعويض ضد الدولة.
يذكر أن مؤسسة الموفق الإداري تم بعثها طبق للأمـر المــؤرخ في 2 ديسمبر 1992 ، الذي نظم مصالحها ومشمولاتها وطرق عملها، وعهد إليها بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تنشأ بينهما. وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعمل باستقلالية ولا تتلقى تعليمات من أية سلطة عمومية.