وأخيرا التخفيض في المعاليم الديوانية لليخوت وغيرها من سفن النزهة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، وهي السنة التي ينتظر أن تكون الأصعب على تونس ..
الإجراء استبشر له جميع التونسيين رجالا ونساء ، شبابا وشيبا وخاصة  منهم القاطنين بالمناطق الداخلية أو قرب الصحارى وبين كثبانها ، أو على أعلى الجبال وعلى سفوحها .
نص المشروع تضمن كذلك عديد الإجراءات لمساندة القطاع السياحي والترفيه - في زمن تراجعت فيه السياحة في كل العالم-  بالتخفيض في المعاليم الديوانية لعربات " "كواد" من 63 بالمائة إلى 20 بالمائة.
مشروع القانون وعلى "أهميته" في التشجيع على السياحة ومساندة هذا القطاع الأكثر تضررا من جائحة كوفيد ، أعاد إلى الأذهان من حيث الجدوى ، بالتخفيض في سعر " الشاي " لوزير مالية أسبق خرج مزهوا لإعلامنا بهذا التعديل التاريخي  حماية للمستهلك التونسي .
مثل هذه المشاريع النابعة من صميم مطالب الشعب ، بإمكانها إنقاذ ميزانية البلاد التي تمر بوضعية صعبة للغاية لم توضع فيها حكومة منذ الاستقلال إلى اليوم ، إذ ستضطر الدولة من جديد إلى مزيد التداين باقتراض 10 آلاف مليون دينار لغلق ميزانية العام الحالي ، واقتراض حوالي 20 ألف مليار لتعبئة ميزانية 2021 المقدرة  بـ52 مليارا و600 مليون دينار تخصص منها 7 مليار دينار  للتنمية ، و 1.5 مليار دينار فقط لتمويل المشاريع..
القراءة السريعة لهذه الأرقام ، تقول ان البلاد في وضعية مالية كارثية ، والمشيشي لا يتحمل أي مسؤولية في ما آلت إليها أمورنا بسبب ضعف الحكومات المتعاقبة وارتفاع سقف المطلبية ونفقات الدولة وكتلة الأجور ، وجائحة كوفيد 19 ، مقابل توقف عجلات التنمية والمشاريع والإنتاج والتصدير ، وبالتالي استفحال البطالة التي ارتفعت إلى 18 بالمائة في زمن الكوفيد .
رئيس الحكومة لا يمتلك عصا سحرية لتغيير هذه الأوضاع المتراكمة لسنوات ، فالرياح تضرب على قلاعه من كل ناحية ، وأحزابنا ممزقة مفتتة متلاشية ، وصراخها مع ذلك أعلى من حجمها الحقيقي ..
حكومة المشيشي التي راهنت على كفاءات لم يبرهنوا بعد على هذه الصفة ، عليها أن تستعين بالقدرات التونسية بل والمنظمات ومكونات المجتمع المدني لتتجاوز هذه المرحلة الصعبة للعمل سويا  على إيقاف هذا النزيف الاقتصادي وتحسين مؤشر النمو ولو بجزء طفيف ، والحد من  التداين الأجنبي وخلق مواطن الشغل بالتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص وإيقاف نزيف الانتدابات العشوائية التي تبرم تحت الضغط والمساومة والابتزاز ، بل ومراجعة عديد الانتدابات وتوزيع المنتدبين في ما يسمى بـ "البستنة والبيئة" في مجالات وقطاعات أخرى تشكو نقصا كبيرا في العملة والموظفين والعمل على تنمية النشاط الفلاحي والصناعي والبحث عن حلول للشركات العمومية المستنزفة للميزانية وغيرها من الحلول التي بالإمكان التفكير فيها بشكل جماعي، فالوطن للجميع..
راشد شعور