قال رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود "إن الواقع الاقتصادي الراهن لتونس يفرض إدخال تغييرات على قانون المنافسة والأسعار باتجاه مراجعة نظام العقوبات في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة وجعله أكثر نجاعة، والحرص على تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بإيقاف الممارسات الضارة بالمنافسة من السوق". واعتبر أن التغيرات التجارية والاقتصادية نجمت عنها تحولات هامة في مستوى هيكلة السوق (تميز بعض الأسواق باحتكار القلة وهيمنة بعض المؤسسات على الأسواق).

كما لفت الى أن الدعاوى المرفوعة من طرف المنظمات المهنية تعد ضئيلة مقارنة ببعض الأطراف الأخرى التي خولها القانون لرفع الدعاوى كالمؤسسات الاقتصادية.