سجلت عمليات الدفع بواسطة الهاتف الجوال تطورا لافتا بلغ نسبة 81 بالمائة خلال كامل سنة 2025 بحسب بيانات نشرها البنك المركزي التونسية حول "نشاط الدفع في تونس". وتعكس هذه النسبة تحولا جذريا وجوهرية في المشهد المالي الوطني خلال عام 2025، تميزت بالانتقال المتسارع نحو الرقمنة وتراجع لافت لوسائل الدفع التقليدية، وفي مقدمتها الشيكات. وأفادت معطيات البنك المركزي أن الدفع عبر الهاتف الجوال سجل نمواً "استثنائياً" بنسبة 81% من حيث عدد العمليات، ليبلغ 8.4 مليون عملية، وبقيمة إجمالية ناهزت 1769 مليون دينار، مسجلاً زيادة بنسبة 59% مقارنة بسنة 2024. وفي ذات السياق، شهدت قيمة المدفوعات عبر المواقع التجارية النشطة على الإنترنت ارتفاعاً بنسبة 31 % لتصل إلى 1375 مليون دينار، رغم تقلص عدد هذه المواقع بنسبة 10 % (1005 مواقع)، مما يشير إلى تركز المعاملات في منصات كبرى وتنامي ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية.

في المقابل، سجلت منظومة "المقاصة الإلكترونية" تراجعاً حاداً في استخدام الشيكات، حيث انخفض عددها بنسبة 67.5 %، وتراجعت قيمتها بنسبة 58.8% لتستقر في حدود 53.4 مليار دينار. كما شهد استخدام الشيكات تراجعا لتفرض الكمبيالة (lettre de change) نفسها كبديل جديد مفضل في التبادلات التجارية. ويتجلى من خلال الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة الاصدار، ارتفاعاً بنسبة 161 % من حيث العدد لتصل إلى 4.6 مليون إصدار، ونمواً بنسبة 59.7 % من حيث القيمة لتصل إلى 54,226 مليار دينار. وبالتوازي مع هذا الانخفاض، برزت التحويلات البنكية كبديل رقمي أساسي، حيث نمت قيمتها بنسبة 42.3 % لتصل إلى 79.5 مليار دينار، ما يعكس تغييراً في الثقافة المالية للمؤسسات والأفراد نحو وسائل الدفع الحينية والأكثر أماناً.

وعلى صعيد البطاقات البنكية، أظهرت البيانات أن عدد البطاقات المتداولة في السوق التونسية بلغ 5.85 مليون بطاقة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 6.6 %.

كما سجلت عمليات الدفع عبر أجهزة الطرفيات الإلكترونية (TPE) نمواً بنسبة 20.3 % من حيث القيمة، لتصل إلى قرابة 6 مليارات دينار.

وعلى مستوى نظام التسعير الإجمالي الحيني (Elyssa-RTGS)، الذي يؤمن التحويلات الكبرى بين البنوك، سجل النظام تطوراً بنسبة 36% من حيث المبالغ المتداولة، والتي بلغت قيمتها 6153.6 مليار دينار، مقابل 4524.7 مليار دينار في سنة 2024.