كشف ممثلو وزارة النقل عن خارطة طريق تهدف لرفع طول الشبكة الحديدية إلى 2185 كيلومتراً عبر 25 خطاً، معلنين الشروع الفعلي في إعادة تشغيل الخط رقم 11 الرابط بين القلعة الصغرى والقيروان والقصرين، في خطوة تهدف لفك العزلة عن الجهات الداخلية وتنشيط الحركة الاقتصادية بها.
كما اوضح مسؤولو الوزارة، خلال جلسة استماع عقدت مساء الأربعاء بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وجود مشاريع توسعة حيوية بالعاصمة والساحل، تشمل تمديد الخط رقم 6 للمترو الخفيف ليصل إلى المروج السادس، وتمديد الخط رقم 22 لربط المكنين بالمهدية، بالإضافة إلى انطلاق دراسات لخط حديدي استراتيجي يربط شمال البلاد بجنوبها، وتمديد الخط الحديدي السريع ليشمل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمنطقة الخزامية بالعاصمة.
وفي سياق متصل بالموارد البشرية واللوجستية، أكد ممثلو الوزارة وجود انتدابات هامة في جميع شركات النقل لسد الشغور في الإطارات والأعوان، كاشفين عن برنامج إصلاحي لدمج رخص النقل الريفي بالنقل الجماعي، بالتوازي مع رصد اعتمادات إضافية للشركة الوطنية للسكك الحديدية لاقتناء قاطرات جديدة وصيانة الأسطول المتقادم، فضلاً عن تهيئة الحواجز وتأهيل البنية التحتية للشبكة.
من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، الذي ترأس الجلسة بحضور رئيس لجنة الخدمات هيثم الطرابلسي، على دعم المؤسسة التشريعية للإصلاحات الجارية، معتبراً أن تدعيم أسطول النقل يندرج في صلب مسار بناء "الدولة الاجتماعية الديمقراطية" التي تضع حق المواطن في نقل آمن ومنتظم في صدارة أولوياتها.
وعلى صعيد المشاغل اليومية، طالب عدد من النواب خلال النقاش بضرورة تحقيق العدالة في توزيع أسطول الحافلات بين الولايات، وإعادة تفعيل الخطوط الحديدية الملغاة، مشددين على أهمية تنظيم النقل المدرسي في مناطق التوسع العمراني الجديد، وهي النقاط التي تعهد إطارات الوزارة برفعها فوراً لهياكل الإشراف للمعالجة.