نشر عدد من النقابات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية صباح اليوم رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد من اجل ممارسة صلاحياته لاحترام الدستور وحماية الحريات 
وقد عبّرت كل من  النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، منظمة مراسلون بلا حدود، النقابة العامة للإعلام، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية عن عميق انشغالها إزاء المبادرات التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب للنظر فيها خلال مستهل الدورة النيابية الثانية 2020-2021 والمتضمنة للعديد من الأحكام القانونية التي من شأنها ضرب المسار الديمقراطي عبر فسح المجال لسيطرة بعض الكتل البرلمانية على عدد من المؤسسات الضامنة للحياة السياسية والدستورية في بلادنا على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى تهديد الحقوق والحريات الدستورية مثل حرية التعبير والإعلام عبر زجر انتقاد مؤسسات الدولة وأعوانها أو إسناد صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ. 
وتتمثل مقترحات ومشاريع القوانين في مقترح قانون متعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية.