نفذ اعوان واطارات رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء اضرابا حضوريا امام المقر الرئيسي لرئاسة الحكومة بالقصبة، « احتجاجا على تجاهل مطالبهم وبسبب مواصلة الهياكل الادارية المسؤولة سياسة التعنت ورفضها تلبية المطالب المضمنة بمحضر الاتفاق الممضى يوم 6 فيفري الماضي »، وفق تصريح الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لاعوان واطارات رئاسة الحكومة أيمن الديماسي.

وأوضح الديماسي أنّ هذه المطالب تشمل أساسا ممارسة الحق النقابي وإحداث نظام أساسي خاص بأعوان واطارات رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسيّة أخرى واعتماد الشفافية في التسميات في الخطط الوظيفيّة واخضاعها الى مقاييس واضحة، إضافة الى إحداث مدوّنة خاصة بتصنيف العملة وفتح خطط للإدماج، مضيفا انه في صورة عدم الاستجابة الى هذه المطالب فانه سيتم الرجوع الى الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لبحث الاشكال التصعيدية القادمة.

وذكر بان قرار تنفيذ هذا الاضراب الحضوري بيوم واحد بكافة مقرات العمل التابعة لرئاسة الحكومة، ياتي نتيجة عدم الاستجابة لهذه المطالب، التي كانت محل اتفاق في جلسة بتاريخ 12 جويلية 2018 وتم اثرها تأجيل الاضراب الحضوري المزمع تنفيذه انذاك، معتبرا ان الطرف الاداري يتعمد المماطلة وعدم تطبيق الالتزامات المتفق عليها مع الهياكل النقابية. وقال الديماسي ان « رئاسة الحكومة تشهد حاليا مغادرة اطاراتها الذين يمثلون كفاءات قادرة على فض عديد الاشكاليات، بسبب عدم حصولهم على اي تحفيزات وامتيازات »، داعيا الى ضرورة تشخيص الوضع في اقرب الجال والتعهد بالالتزامات المتفق عليها وفتح باب الحوار والتواصل لايجاد الحلول اللازمة.