اذن وزير الفلاحة، اسامة الخريجي، بإحالة ملف شبهة الفساد بالمندوبية الجهوية بصفاقس والمتعلق بالتصرف في 1500 كغ من التن الأحمر المحجوز والصادر في شأنه شهادة إتلاف لعدم صلوحية استهلاكه، الى النيابة العمومية لتتبع كل من يثبت تورطه بالفعل أو المشاركة في التصرف فيه على غير الصيغ القانونية وتعريض صحة المستهلك للخطر.
وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها الجمعة، أن هذا القرار يأتي على إثر انتهاء التحقيق الإداري من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
وأكدت في ذات السياق أنها جادة في تكريس مبدأ علوية القانون والمحافظة على نزاهة وشفافية معاملات مختلف هياكلها من خلال المساءلة والمحاسبة وأنها لن تتسامح مع كل من يتعمد خرق القانون أو الإضرار بالإدارة وبصّحة المستهلك. 
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابدائية صفاقس 1 قد اذنت، الأربعاء الفارط، بالاحتفاظ بموظفين عموميين اثنين (رئيس دائرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وطبيب بيطري) ووسيط على خلفية عدم تنفيذ قرار بإتلاف كمية من التن المتعفن في المدة الأخيرة وإرجاعها إلى مسالك التوزيع.
وقد تعهدت فرقة الحرس البحري بصفاقس بالأبحاث في حق جملة المحتفظ بهم ومن سوف تكشف عنه هذه الأبحاث وذلك من أجل "الاستيلاء على بضاعة وضعت تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس والمساعد الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها مراد التركي في تصريح سابق لمكتب "وات" بصفاقس.