أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 122 ملف على القضاء بعد استيفاء أعمال البحث والتقصي بخصوصها، وفق النشرية الأسبوعية الإخبارية الي تصدرها الهيئة.
وبخصوص ملفات حالات تضارب المصالح لعدد من كبار مسؤولي الدولة، كشفت الهيئة أنها رصدت 73 وضعية تضارب مصالح تهم رؤساء دواوين بالحكومة ورؤساء بلديات مشيرة إلى أنها وجّهت 209 تنبيها فرديا للأشخاص المنصوص عليهم بالفئات 1 و2 و3 و6 و7 من الذين تخلفوا عن واجب التصريح بالمكاسب والمصالح قصد تسوية وضعياتهم والتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.
وتهم هذه الفئات وفق ما ينص عليه الفصل 5 من قانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كلا من رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالس الجماعات المحلية.
وبخصوص حماية المبلغين توصلت الهيئة إلى فض الإشكال المتعلق بتنفيذ قراري حماية أصدرتهما لفائدة عونين بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بعد تلقيها ما يفيد بالتوصل إلى عقد لقاء جمع العونين بالرئيس المدير العام للشركة تم أثناءه الاتفاق على تفعيل قراري الحماية وتسوية الوضعية المهنية والمالية لكل منهما.
وجدير بالذكر أن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة على القضاء بلغت منذ سنة 2016، 862 ملف بالإضافة إلى 472 ملف موضوع احالات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ليكون بذلك العدد الجملي للملفات المحالة على القضاء 1334 ملفا.