أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، أجرى مكالمتين هاتفيتين مع فايز السراج وخليفة حفتر تناولت آخر التطورات في ليبيا.

وأفاد بيان بالخصوص بأن غوتيريش، أعرب للطرفين عن "صدمته إزاء المقابر الجماعية التي تم اكتشافها الشهر الماضي في ترهونة".

وذكر المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الدوري أن الأمين العام عرض في الاتصالين الهاتفيين المساعدة في جهود ضمان المساءلة بخصوص المقابر المكتشفة، موضحا أنها ستكون في مجال تقديم الخدمات اللوجستية أو الطب الشرعي، وبأي طريقة ستحتاجها الحكومة.

وقال دوجاريك: "للأسف، لدينا على الصعيد العالمي خبرة في هذه الأنواع من التحقيقات، وكل ما يمكن لمنظومة الأمم المتحدة القيام به لمساعدة الحكومة الليبية على التحقيق ومحاسبة الأشخاص، ستقوم به".

ولفت إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية أساسية، لكن "سنرى ما ستطلبه الحكومة منا، وسنبذل قصارى جهدنا لتلبية هذه الطلبات، سواء زيارة الموقع أو إجراء البحث، إذا سمح الوضع الأمني بذلك، أو أي أمر يحتاجونه، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتها".

وبشأن فحوى الاتصال بحفتر، كشف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة "شدد على أن حل النزاع في ليبيا ليس عسكريا، ويجب أن يكون سياسيا فقط وأن يكون بملكية وبقيادة ليبية".

 كما أكد غوتيريش للمشير حفتر "التزام الأمم المتحدة الكامل بالحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأبلغه أيضا بالتزامه بالمساعدة في إيجاد حل لإعادة فتح منشآت النفط المقفولة في البلاد".

وأجاب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على سؤال بشأن الصفة التي تحدث بها المشير حفتر مع الأمين العام، قائلا: "ما هو واضح هو أن المكالمات الهاتفية تم إجراؤها ضمن – وهذا فيما يتعلق بالسيد حفتر – ضمن المساعي الحميدة (التي يقوم بها) الأمين العام، وضمن التفويض الممنوح للأمم المتحدة".

وبين دوجاريك في السياق ذاته أن الوسطاء، سواء ستيفاني وليامز أم الأمين العام، في حاجة للتحدث إلى الأطراف الفاعلة على الأرض. مضيفا: "هذا لا يمنحهم أي نوع من الوضع القانوني، ولكن إذا كنت ستصنع السلام، فسيتعين عليك التحدث مع أولئك الذين يشنون الحرب".

أما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، فأكد من جانبه "التزامه بحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 معربا عن اهتمامه بالحل السياسي القائم على الانتخابات".

وعلاوة على ذلك، بحث الأمين العام والسراج مسألة "إعادة فتح محطات النفط ومنشآت النفط المسدودة في البلاد".