صرح عضو وحدة التواصل والاعلام بالمحكمة الادارية القاضي فيصل بوقرة ل"الشروق اون لاين" أن "اللّجنة المكلّفة بالصّياغة التّأليفيّة لمشروع مجلّة القضاء الإداري " أنهت أعمالها المتعلقة بصياغة مشروع مجلة القضاء الإداري اعمالا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وذلك بتسليمها النسخة الثانية من الأحكام المتعلّقة بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتّبعة لديه (303 فصلا)

 والتي تتضمّن أبوابا وأقساما جديدة أضيفت إلى المسودّة الأولى (202 فصلا) التي طُرحت للنّقاش التّشاركي خلال شهر جوان 2019 وتمّ مراجعتها لاحقا من اللّجنة على ضوء الملحوظات الواردة عليها من السيّدات والسّادة قُضاة وأعوان المحكمة الإداريّة.

هذا و جدد محدثنا تأكيده على أهميّة الأعمال التي أنجزتها اللّجان القطاعيّة والمجهود المبذول من أعضائها والتي كانت مُنطلقا لأعمال "اللّجنة المكلّفة بالصّياغة التّأليفيّة لمشروع مجلّة القضاء الإداري".

وعليه وفي إطار المُقاربة التّشاركيّة التي وقع اعتمادها في إعداد مشروع هذه المجلّة، وُضِع هذا العمل على ذمّة السيّدات والسّادة قُضاة وأعوان المحكمة الإداريّة منذ يوم 18 جوان 2020 لإبداء ملحوظاتهم ومُقترحاتهم عبر البريد الالكتروني الدّاخلي، كما تضعه لجنة صياغة مشروع المجلّة على ذمّة العموم للإطّلاع عليه وذلك باتاحته على الصفحة الرسمية للمحكمة الإدارية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

إلى جانب ذلك ستعمل المحكمة الادارية على إعداد ورشة عمل لتلقّي مقترحات السيّدات والسّادة قُضاة وأعوان المحكمة الإداريّة ومناقشة مسودّة المشروع تعقبها أيّام مفتوحة للعموم وللمختصّين لتدارس الخيارات الكبرى في مشروع المجلّة.

وفي الأثناء تستأنف "اللّجنة المكلّفة بالصّياغة التّأليفيّة لمشروع مجلّة القضاء الإداري" العمل على صياغة سابقة."مشروع النّظام الأساسي الخاصّ بقُضاة المحكمة الإداريّة"، على أن تستكمل أعمالها في مُوفّى سنة 2020 مثلما تعهّدت به في مناسبات