أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ،عن اعتزامه احداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها الشامل والواسع والحرص على سن مشروع قانون المصادرة المدنية.
وأكد في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، انه ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة لا سيما وان بعض القوانين تنص على المصادرة على غرار قوانين الاثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسل الاموال والإرهاب.
وفسر ان آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وحتى ان الأشخاص والمؤسسات الصادرة في شانهم احكام قضائية باتة فان الدولة تصادرها غير انه لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الاملاك .
واوضح الشواشي (ممثل حزب التيار الديمقراطي في الائتلاف الحكومي)، ان اعتزامه احداث وكالة للمصادرة مغاير لعمل لجنة المصادرة التي تشتغل وفق مرسوم سنة 2011 والذي يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته واصهاره والأشخاص المقربين منهم والذين انتفعوا من هذه القرابة.
كما أعرب عن نيته اصدار مشروع قانون المصادرة المدنية ، معتبرا ان المصادرة تعد نوعا من العقوبة التكميلية وفق اعتقاده. وكشف ان مشروع قانون المصادرة المدنية معروض على الهياكل المعنية وانه يتم حاليا انجاز الاستشارات القانونية اللازمة مع بعض الخبراء، مشددا على ان البلاد بحاجة الى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق.
وأضاف قوله" الثابت ان الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها".