يثير تعامل فئة من المواطنين مع جائحة تواصل حصد الأرواح حول العالم استنكار السواد الأعظم من التونسيين في ظلّ التعمّد الصارخ خرق اجراءات الحجر الصحي الشامل والاستهتار بالأمن الصحي للمجتمع و هي مظاهر غذّاها سوء التقدير لدى السلطات في علاقة بآليات توزيع المساعدات الاجتماعية  لتفرز مجتمعة حالة وبائية دقيقة عبّرت عنها "دموع" وزير الصحة عبد اللطيف المكّي المحذّرة من سيناريوهات كارثية و تحذيرات وزير الداخلية هشام المشيشي بالتصعيد ازاء من يخرق الاجراءات و دعوات شريحة هامة من الرأي العام للدولة بإنفاذ القانون واستعمال العنف الشرعي بعد أن استنفذت كل محاولات التحسيس و التوعية.
الرّدع لربح المعركة
اعتماد الدولة خطابا تطمينيا في بدايات المواجهة الفعلية مع فيروس كورونا و انتهاج خطابات التحسيس والتوعية والتعويل المبالغ فيه على الوعي الذاتي والإحساس بالمسؤولية لدى المواطن لم يؤت أكله لدى فئة من التونسيين التي واصلت نسق حياتها العادي غير آبهة بدقة الوضع وتحذيرات الإطارات الطبية وجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية لتفرز مشاهد صادمة عن اكتظاظ مخيف أمام مراكز البريد والمعتمديات وتجمهر في عدد من الأحياء ينبغي التعامل معه بقوة القانون و الردع العام وفق الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير في تصريح لـ"الشروق أونلاين" بحيث تردع الدولة المجموعة تحقيقا للأمن العام و الاستقرار باعتماد العنف الشرعي المبرّر تجاه الفئة المستهترة التي تعرّض حياة الآخرين للخطر ، فالردع اجتماعيا من شأنه أن يحمي المجموعة و خاصة الذات البشرية الراغبة في التحرّر و التمرّد.
المقاربة الأمنية 
و تبقى المؤسسة الأمنية إحدى الحلقات التي تعوّل عليها المجموعة الوطنية رفقة الأطراف المتداخلة الأخرى لفرض تطبيق الإجراءات المعلن عنها بالحزم و الشدة المطلوبتين و هو ما أعلنه مرّة أخرى للعموم وزير الداخلية في الندوة الصحفية ليوم أمس ، و في هذا السياق يعتبر الخبير الأمني علي الزرمديني في تصريح ل"الشروق أون لاين" أن المؤسسة الأمنية لا بدّ أن تحظى بالسند السياسي اللازم من الدولة لضمان إنفاذ القانون مع معاضدة من الأحزاب و منظمات المجتمع المدني في مزيد التحسيس و التوعية بخطورة الوضع الوبائي الراهن داعيا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية المشدّدة و من بينها إقامة حواجز أمنية على مداخل المدن لضمان تطويقها و أحزمة أمنية في الشوارع الكبرى و إقرار دوريات مدنية و عسكرية تسهم في تطبيق القانون و تدعيم منظومة شرطة الجوار.
من جهته بيّن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة في تصريحه ل"الشروق أون لاين" أن جهود المؤسسة الأمنية لبسط سلطة القانون تصطدم باستهتار و عبث فئة من المواطنين التي لم تثنها عن بذل الجهود اللازمة في معاقبة المخالفين عبر الإيقافات (1619 موقوف) و الاحتفاظ (540) و الإقامة الجبرية (144) و حجز السيارات (1885) و حجز رخص السياقة (23056) و البطاقات الرمادية(23610)، مؤكّدا أن الإدارة العامة للأمن الوطني لن تتوانى عن تطبيق القانون في حال تمّ إقرار إجراءات أمنية أخرى في الأيام القادمة حفاظا على أرواح التونسيين في هاته الأزمة الصحية التي تمرّ بها البلاد مشيرا إلى أن كل قوانين العالم مهما كانت صرامتها لن تنجح إذا ما جوبهت بانعدام الوعي و الاحساس بالمسؤولية لدى المواطن.