إشترك في الشروق
570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض
تاريخ النشر : 12:19 - 2024/05/17
أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، يوم أمس الخميس 16 ماي 2024 بمقرّ الوزارة، على موكب إمضاء اتفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون اورو + 16 مليون دولار).
وبيّنت الوزيرة خلال هذا اللقاء أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2024، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث مدة السداد والكلفة ويساهم في استقرار احتياطي العملة.
ويؤكد هذا المسعى بشكل واضح حرص سلط الاشراف على التعويل على الموارد المالية الذاتية مع الحفاظ على التوازنات الكلية الاقتصادية، تجنبا للجوء للاقتراض الخارجي المكلف والمشروط لا سيما من خلال الخروج على السوق المالية الدولية.
وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي من خلال المساهمة في تعبئة هذا القرض، مؤكدة على الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاقتصاد ودعم نسق الحركة الاقتصادية.
وأكّد ممثلو القطاع البنكي، من جهتهم على استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في التعويل على الذات من خلال تعبئة موارد داخلية لسد حاجيات التمويل التي تم ضبطها بقانون المالية لسنة 2024 وتحقيق الاستقرار على كل المستويات والمساهمة في المحافظة على التوازنات الماليّة للدّولة.
يشار إلى ان موارد الاقتراض الخارجي تراجعت بقيمة 2146.2 مليون دينار وبنسبة 25.5 بالمائة نهاية العام الفارط مقارنة بالسنة السابقة، وذلك وفق معطيات النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى ديسمبر 2023 والتي نشرتها وزارة المالية بداية الشهر الجاري.
وكشفت، في نفس السياق، بيانات الوزارة تسجيل ارتفاع ملحوظ في خدمة الدين، أصلا وفوائدا، بقيمة 6292.6 مليون دينار وبنسبة 43.6 بالمائة مقارنة بأواخر ديسمبر 2023 مع تمكن السلطات من الايفاء بكافة المستحقات الخارجية والداخلية للبلاد دون أي تعثر او جدولة وهو ما يبين اهمية الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة الديون والايفاء بالتزامات الدولة تجاه الجهات الدائنة.
ورغم الزيادة في النفقات التي قابلها تراجع في موارد الاقتراض الخارجي، فقد جرى التحكم في عجز الميزانية الذي قدر اواخر العام 2023 بنسبة 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 7.7 بالمائة في السنة السابقة علما أن هذا الرصيد لا يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الهبات والتخصيص والمصادرة.
أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، يوم أمس الخميس 16 ماي 2024 بمقرّ الوزارة، على موكب إمضاء اتفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون اورو + 16 مليون دولار).
وبيّنت الوزيرة خلال هذا اللقاء أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2024، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث مدة السداد والكلفة ويساهم في استقرار احتياطي العملة.
ويؤكد هذا المسعى بشكل واضح حرص سلط الاشراف على التعويل على الموارد المالية الذاتية مع الحفاظ على التوازنات الكلية الاقتصادية، تجنبا للجوء للاقتراض الخارجي المكلف والمشروط لا سيما من خلال الخروج على السوق المالية الدولية.
وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي من خلال المساهمة في تعبئة هذا القرض، مؤكدة على الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاقتصاد ودعم نسق الحركة الاقتصادية.
وأكّد ممثلو القطاع البنكي، من جهتهم على استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في التعويل على الذات من خلال تعبئة موارد داخلية لسد حاجيات التمويل التي تم ضبطها بقانون المالية لسنة 2024 وتحقيق الاستقرار على كل المستويات والمساهمة في المحافظة على التوازنات الماليّة للدّولة.
يشار إلى ان موارد الاقتراض الخارجي تراجعت بقيمة 2146.2 مليون دينار وبنسبة 25.5 بالمائة نهاية العام الفارط مقارنة بالسنة السابقة، وذلك وفق معطيات النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى ديسمبر 2023 والتي نشرتها وزارة المالية بداية الشهر الجاري.
وكشفت، في نفس السياق، بيانات الوزارة تسجيل ارتفاع ملحوظ في خدمة الدين، أصلا وفوائدا، بقيمة 6292.6 مليون دينار وبنسبة 43.6 بالمائة مقارنة بأواخر ديسمبر 2023 مع تمكن السلطات من الايفاء بكافة المستحقات الخارجية والداخلية للبلاد دون أي تعثر او جدولة وهو ما يبين اهمية الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة الديون والايفاء بالتزامات الدولة تجاه الجهات الدائنة.
ورغم الزيادة في النفقات التي قابلها تراجع في موارد الاقتراض الخارجي، فقد جرى التحكم في عجز الميزانية الذي قدر اواخر العام 2023 بنسبة 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 7.7 بالمائة في السنة السابقة علما أن هذا الرصيد لا يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الهبات والتخصيص والمصادرة.
