رغم أنها تمثل 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الخاص، الا ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتحصل إلا على حوالي 20 بالمائة من القروض البنكية، وذلك حسب معطيات تقرير أصدره يوم أمس الخميس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ميزانية 2024 وإشكاليات التعويل على الذات.
وارجع التقرير هذه الوضعية الى توجيه القسم الأكبر من التمويلات للمؤسسات والمجمعات الاقتصادية الكبرى في حين لا تتعدى حصة المؤسسات والإدارات العمومية سوى17.1 بالمائة من قروض البنوك.
وعلى مستوى التوجه القطاعي، أوضحت بيانات التقرير التوجه نحو تنامي القروض قصيرة الاجل التي أصبحت تمثل 54.6 بالمائة من مجموع القروض البنكية وهو ما يدل، حسب المنتدى، على ضعف درجة المخاطرة لدى القطاع البنكي والبحث عن المردودية. ورغم ان الحاجة تكون اكيدة لدى القطاعات المنتجة للحصول على قرض متوسط وطويل المدى الا ان الواقع، وفقا للتقرير، هو ان الفلاحة تتحصل على قروض قصيرة الأجل بنسبة 61.4 بالمائة كما ان نسبة هذا الصنف من القروض المتحصل عليها من طرف الصناعيين بلغت كذلك 61.2 بالمائة سنة 2021.
وفيما يخص القروض الموجهة الى المؤسسات والمهنيين، فان نسبة 53.3 بالمائة منها توجهت الى قطاع الخدمات و42.3 بالمائة الى قطاع الصناعة و4.2 بالمائة فقط الى القطاع الفلاحي الذي يساهم بحوالي 10 بالمائة في انتاج الثروة الوطنية. وبالتالي، فان القطاعات المنتجة للثروة المادية تتحصل على أقل من 50 بالمائة من القروض البنكية رغم ما تمثله هذه القطاعات من أهمية في دفع المسار التنموي كميا ونوعيا وما يمثله بالخصوص القطاع الفلاحي من أهمية في ظل تسارع التغيرات المناخية وتنامي العجز الغذائي وخاصة في المواد الغذائية التي تمثل المكونات الأساسية للأكلة الشعبية التونسية (حبوب ومشتقاتها ودواجن وأسماك) وذلك على حد تقدير تقرير المنتدى.