تبين التقديرات الرسمية أنّ الإمكانات التصديرية غير المستغلة نحو المملكة العربية السعودية، تقدّر بحوالي 183 مليون دينار (59 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ظل وجود إمكانيات كبرى تتوفّر عليها البلاد، لتوسيع العلاقات التجارية مع البلد الشقيق ولزيادة فرص التبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتظهر، في هذا السياق، المعطيات الإحصائية ان تونس بلد منفتح اقتصاديا على العالم باعتباره منفذا تجاريا نحو سوق تَعُدّ ما يفوق الـ 1.4 مليار مستهلك وذلك، بفضل الانتماء إلى العديد من التّكتّلات التجارية وتوقيع اتفاقيات شراكة تجارية متنوعة مثل اتفاقيات أغادير واتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية، الى جانب الانخراط في منطقة التبادل الحر العربية الكبرى والانضمام إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "الزليكاف" لتكون تونس بذلك بمثابة همزة الوصل التجاريّة بين شمال المتوسّط وجنوبه، وبين المغرب والمشرق العربي، ومع إفريقيا جنوب الصّحراء.

وخلال ورشة عمل انتظمت الأربعاء الفارط 27 ديسمبر 2027 على هامش فعاليّات "منتدى الاستثمار والشراكة التونسي السعودي"، الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع مركز النّهوض بالصّادرات والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النّهوض بالاستثمار الخارجي، تحت عنوان "آفاق الاستثمار والشراكة بالجمهورية التونسية"، تم التطرق إلى واقع التعاون التجاري التونسي السعودي وفرص تطويره وتنمية المبادلات بين البلدين الشقيقين.

وجرت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة العربية السعودية تمثّل المزوّد الأوّل لتونس بين دول الخليج العربي، وتحتل المرتبة الثانية كواحدة من أبرز شركاء تونس التجاريين في منطقة الخليج. فإلى موفّى نوفمبر من عام 2023، استقبلت المملكة نسبة تقدر بـ 23 بالمائة من إجمالي صادرات تونس إلى هذه المنطقة، بقيمة تصل إلى 122.4 مليون دينار (39.4 مليون دولار). ويشكل القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية 45 بالمائة من إجمالي هذه الصادرات، في حين تمثل الصناعات المختلفة 39 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والإلكترونية 16 بالمائة. وتتمثّل المجموعات الرئيسية لهذه الصادرات في الأدوية (26 بالمائة) والزيوت النباتية (14 بالمائة) فزيت الزيتون (13 بالمائة) والمواد الورقية (8 بالمائة) والآلات والأجهزة (7 بالمائة) ومصبّرات الطماطم (6 بالمائة).

وتعلقت المقترحات، بالخصوص لمزيد تطوير المبادلات بين البلدين باعتماد مقاربة تحقق الفائدة المشتركة في تحديد قطاعات ومجالات التبادل ذات القيمة المضافة العالية وتحديد الأسواق الواعدة للجانبين، مع إعداد برنامج عمل مشترك للترويج نحو الأسواق المستهدفة، إضافة إلى تمتين التعاون المؤسساتي وتبادل المعلومات التجاريّة، وتكثيف الزيارات واللقاءات واستكشاف الفرص الجديدة للتبادل والتكامل والشراكة الصناعية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين المركز ونظيره الهيئة السعودية لتنمية الصادرات المبرمة خلال سنة 2018 من خلال خطة عمل تنفيذية للفترة القادمة.

يذكر أنه تم تخصيص جلسة على هامش المنتدى، لتقديم رؤية 2030 وتحقيق التحوّل الاقتصادي للمملكة العربيّة السعوديّة، واختتمت بعقد لقاءات أعمال ثنائيّة بين أصحاب الأعمال من البلدين حضرها قرابة 100 مشارك عن الجانب السّعودي ممثلين عن شركات صناعية وتجارية ومؤسّسات بنكية ومصرفية وهياكل الدعم الوزارية.