من المنتظر أن تحقق النفقات ذات الصبغة التنموية تطورا بــ 18.4 بالمائة في سنة 2023 أي نسبة 16.4 بالمائة من نفقات الميزانية. ومن المتوقع أن تحقق هذه النفقات تطورا بمعدل 6.8 بالمائة خلال الفترة 2026-2024 لتبلغ حوالي بالمائة 17.6  من جملة نفقات الميزانية في نهاية سنة 2026.
تأتي هذه المعطيات ضمن تقرير أصدرته يوم أمس الأربعاء 17 جانفي 2024 وزارة المالية بعنوان "اطار الميزانية متوسط المدى 2024-2026" بين ان ضبط حجم الاعتمادات ذات الطابع التنموي تم في ضوء التنفيذ المادي والمالي للمشاريع والبرامج المصنفة ذات الأولوية القصوى في إطار المخطط التنموي (2023-2025)، وذلك من خلال إعطاء الاولوية المطلقة للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها، وخاصةً منها المعطلة، والمشاريع والبرامج التي سيتم تصنيفها مبدئيا كأولوية قصوى في إطار المخطط التنموي، والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية، ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن، خاصةً بالمناطق ذات الأولوية والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات، ودعم برامج التهيئة والصيانة.
ولتحقيق هذه السياسات وضمان نجاعتها، سيتم العمل خلال الفترة على تعزيز إدارة المالية العمومية وحوكمة المؤسسات العمومية، بما يُحسّن من عمليات تخطيط وتنفيذ التوازنات العامة ويدعم الهيكلية المالية والإدارية للمؤسسات العمومية.
وتهدف السياسة المالية العمومية على المدى القصير والمتوسط، حسب التقرير الوزاري، إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى وضمان استدامة الدين العمومي من خلال تعزيز موارد الدولة والتحكم في النفقات العمومية وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية، من جهة والإيفاء بالتزامات الدولة الخارجية، من جهة أخرى.
هذا وتعكس، وفقا للوزارة، تقديرات الميزانية متوسطة المدى للفترة 2026-2024، مواصلة جهود الاصلاح من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات المالية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة المالية العمومية والقطاع المالي، وهي توضع في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يرمي بالخصوص إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين مناخ الأعمال لمزيد استقطاب المستثمرين الأجانب والمحافظة على موقع البلاد التونسية كوجهة جاذبة للاستثمار علاوة على المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة ومساندة الطبقات الهشة والمحافظة على القدرة الشرائية وإرساء جباية منصفة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد بالتوازي مع تعزيز حسن التصرف في القطاع العام.