بلغت المبادلات التجارية التونسية منذ بداية العام الفارط وإلى غاية شهر نوفمبر المنقضي، 128.7 مليار دينار منها 65.1 مليار دينار عائدات التصدير. وسجلت، حسب بيانات رسمية، الصادرات التونسية الى البلدان التي تغطيها شبكة مكاتب الممثليات التجارية لتونس بالخارج، زيادة بنسبة 14.6 بالمائة، متوفقة بذلك على النمو العام للصادرات التونسية المقدر بـ 7.6 بالمائة.
وتم سنة 2023 تعزيز الشبكة ليصل عدد مكاتبها الى 15 متوزعة على 15 بلدا بكل من المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا والشرق الأوسط، تساهم بشكل فاعل في معاضدة جهود الدبلوماسية الاقتصادية. وحققت تونس، في 2023 نسبة 27.5 بالمائة الصادرات مع البلدان التي تغطيها هذه الشبكة. وسجلت فوائض تجارية مع 10 من أصل 15 بلدا مما يعكس نجاحا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيجابية مع هذه الأسواق.
في جانب اخر، بلغ حجم دفوعات صندوق النهوض بالصادرات الى غاية نهاية ديسمبر 2023 ما قدره 51.6 مليون دينار، استأثر مجال النقل والدعم المباشر بنسبة 93 بالمائة منها مقابل 70 بالمائة لقطاع الصناعات الغذائية.
وتميزت السنة الماضية بارتفاع نسق معالجة مطالب الدعم الواردة على الصندوق بـ 27.4 بالمائة بينما ارتفعت 538 مؤسسة بتدخلاته.
يذكر ان السلطات المختصة تعمل بنسق حثيث على تنويع أسواق التصدير لا سيما من خلال توقيع عدة اتفاقية إقليمية وقارية فضلا على دفع وتحسين المناخ الملائم لتوجيه المصنعين والمنتجين والناشطين في مختلف مجالات الاقتصاد نحو الأسواق الجديدة للتصدير مع الحفاظ على المواقع التقليدية الكبرى في هذا المجال. كما تسعى من جهة أخرى وبشكل خاص لخلق المناخ الملائم لتحويل تونس إلى منصة أو مركز عبور السلع من الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
تواجه المؤسسات التونسية إشكالات مختلفة عند التصدير رغم المحاولات المتواصلة لتلافيها وهي تتعلق أساساً بإطار تجاري لا يوفر الإمكانات اللوجيستية المناسبة لعدة أسواق خصوصا البعيدة منها. وتعمل سلطات الإشراف على تطوير اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان الأفريقية والآسيوية بشكل أساسي مع دعم التشريعات المتعلقة بسياسات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية بما يسهم في تنمية الصادرات التونسية لهذه البلدان.

وتتوفر لتونس إمكانات كبرى تخول لها لعب دور رئيسي في مجال التجارة إقليميا ودوليا بفضل موقعها الجغرافي، علاوة على حظوة السلع التونسية في بلدان ناشئة عديدة وحظوظها الوافرة في تطور تدفقها، رغم وجود بعض الصعوبات التي تتعلق بالتمويل والمرافقة ومحدودية التأطير بسبب الغياب الرسمي عن عدة بلدان لا سيما في آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.