تؤكد وزارة المالية باستمرار على مساعيها لترشيد الامتيازات الجبائية والمالية في إطار أحكام منحها وحصرها في القطاعات ذات الأولوية، على غرار الفلاحة والتنمية الجهوية ومجال التكنولوجيا ومشاريع الباعثين الشبان. ويتم، في هذا الصدد، تحيين الامتيازات الممنوحة، بشكل متواصل، لملائمتها مع مقتضيات النهوض بالقطاعات الاقتصادية وتعزيز التنمية الجهوية.
وتعتبر الامتيازات الجبائية ذات الطابع المالي مهمة جدا ولها علاقة مباشرة بالمواطن، على غرار الإجراءات المتعلقة بمساندة المهنيين وفئات اجتماعية مختلفة ودعم إدماجهم المالي والتخفيف من الضغط الجبائي دعما لأنشطتهم الاقتصادية.
وتماهيا مـع الممارسات الدولية الفضلى في مجال اعدادالميزانية وفي إطار الامتثال للمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها كمبدأي الشفافية والمصداقية، حيث نصت احكام الفصـل 46 مـن القانـون عـدد 15 لسنة2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية على ضرورة إرفاق مـشروع قانـون المالية السـنوي بجملة مـن التقاريـر مـن بينها تقريـر خاص بالنفقـات الجبائية والامتيازات المالية، نشرت مؤخرا وزارة المالية تقريرها السنوي لعام 2022 حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية.
وفي هذا الصدد، بلغ حجم الامتيازات الجبائية والمالية خلال سـنة 2022 حوالي 6905 مليون دينار وهو ما يمثل 4.77 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام و13.56 بالمائة من ميزانية الدولة العامة وتتوزع هذه الامتيازات بين امتيازات جبائية بقيمة 6361 مليون دينار ممـا يشكل نسبة 4.40 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام و12.49 بالمائة مـن ميزانية الدولة و17.94 بالمائة من الموارد الجبائية وبين امتيازات مالية بقيمة 544 مليون دينار بما يمثل أقـل من 0.38 بالمائة مــن الناتج الخام و1.07 بالمائة من حجم الميزانية.
كما تم التنصيـص عـلى نفـس هـذا التقريـر، وفقا للوزارة، ضمن أحـكام الفصـل 18 مـن القانـون عـدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومـة الامتيازات الجبائية مبينة، في نفس السياق، على ان انجازه يأتي في اطار تطبيق القانون والالتزام بالمعايير المعمول بها في هذا المجال لا سيما ان إعـداده يتم خصيصا ليكون من جملة الوثائـق الملحقة بمشروع قانـون المالية لـكل سـنة ممـا يمكن مـن مراقبـة توظيـف جـزء هـام مـن مـوارد ميزانية الدولـة والتحقق مـن جـدوى ووجاهة الإنفاق العمومي بنوعيه الجبائي والمالي. وتضمن التقرير عرضا للنفقات الجبائية والامتيازات المالية.

في جانب اخر، تشكل النفقات الجبائية بعنـوان الضرائب المباشرة مـن حيـث العـدد مـا يزيـد عـن الثلـث (34 بالمائة) مـن العـدد الاجمالي للنفقات في حين أن حجمها لا يمثل سـوى 6.7 بالمائة مـن مجمـوع مجموع النفقات. في المقابل، حـاز حجـم النفقات الجبائية بعنـوان الضرائب غـر المباشرة عما يزيـد عـن 93 بالمائة مـــن مجمـوع النفقـات الجبائية مهنـا حوالي 75 بالمائة تتعلـق بالأداء عـلى القيمة المضافة وبالمعلوم علـى الاستهلاك. مـــن حيـث العـــدد، تمثل النفقـات الجبائية بعنوان الضرائب غير المباشرة مـا يقارب ثلثي العدد الاجمالي.
يذكر ان الامتيازات الجبائية لها اشكال مختلفة تتمثل أساسا في الإعفاء من الضريبة أو الأداء، والطرح أو الخصم من قاعدة الضريبة أو الأداء، والتخفيض في نسبة الضريبة أو الأداء، والتخفيض أو الاعتماد الضريبي، إضافة الى تأجيل آجال الدفع وهي اليات تهدف، اجمالا، لتعزيز النشاط الاقتصادي والجهوي والاجتماعي.