ينتظر بداية من الأربعاء 1 جويلية 2026، أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسّسات التى تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان
كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومى عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلّق بضبط الطّرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.

وحسب قرار وزيرة المالية "تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان".

وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت في 1 نوفمبر 2025 وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.

وبحلول غرة جويلية 2026، سيتّسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيًا كافة بقية الشركات (الذوات المعنوية) التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة.

أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين، فقد ضبط القرار الآجال التالية لامتثالهم:

ابتداء من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية.

ابتداء من 1 جويلية 2028: بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.