وزير التعليم العالي: 241 مليون دينار للمنح والقروض الجامعية وانتداب 740 دكتورا
تاريخ النشر : 08:00 - 2026/11/17
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد أن الوزارة تعمل على تحسين الحياة الجامعية وتطوير خدمات الإقامة والإعاشة والإحاطة الصحية والنفسية بالطلبة، مشيرا إلى أن أكثر من 241 مليون دينار من ميزانية الوزارة مخصصة للمنح والقروض الجامعية.
وقال الوزير اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 إن ظروف الحياة الطلابية لا تزال تتطلب التحسين، مؤكدا تمسك الدولة بدورها الاجتماعي، وأن أكثر من نصف ميزانية الوزارة، دون اعتبار نفقات التأجير، موجهة إلى الخدمات الجامعية.
وفي هذا السياق، أوضح أن السكن الجامعي يوفر الإقامة لأكثر من 64 ألف طالب، بنسبة استجابة تتجاوز 80 بالمائة، مشيرا إلى حرص الوزارة، في حدود الإمكانيات المتاحة، على توسيع دائرة المنتفعين بالسكن وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة بالمبيتات الجامعية.
كما أكد العمل على توفير وجبات صحية ومتوازنة بالمطاعم الجامعية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وعلمية داخل الأحياء الجامعية، بما يساهم في صقل مواهب الطلبة وتطوير حياتهم الجامعية وتعزيز اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي.
وفي محور الخدمات الصحية، أشار الوزير إلى العمل على تطوير المرافقة الصحية والنفسية للطلبة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر التونسي، من خلال تكثيف التكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة الإطارات الإدارية والطلبة.
وذكّر بمجانية علاج الطلبة بالمؤسسات الصحية العمومية، وانتفاع المقيمين بالمبيتات الجامعية بالتدخلات العلاجية والوقائية، مشيرا إلى إبرام 87 اتفاقية مع أطباء في الصحة لتأمين هذه التدخلات وتوجيه بعض الحالات إلى المستشفيات، ضمن برنامج دوري بالتنسيق مع إدارات المبيتات الجامعية.
وبخصوص النقل الجامعي، أقر الوزير بتسجيل صعوبات في تنقل الطلبة إلى المركبات الجامعية، موضحا أنه تم التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل لتأمين العودة الجامعية، والعمل مع شركات النقل على الحد من هذه الصعوبات ومعالجتها قدر الإمكان.
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة تكوين متطورة تستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل، من خلال مراجعة البرامج والمناهج وتحديثها واعتماد مقاربات بيداغوجية ترتكز على الكفاءات والمهارات والابتكار.
وأشار إلى إعداد دليل مرجعي للتكوين، في إطار العمل على تحسين جودة المسارات الجامعية وتعزيز تلاؤمها مع حاجيات الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تطوير الكفاءات وتوسيع آفاق تشغيل الخريجين.
كما تطرق إلى مواصلة العمل على تعميم أقطاب الطالب المبادر بمختلف الجامعات وتحيين نظام الطالب المبادر، بما يعزز قدرات الطلبة على بعث المؤسسات وترسيخ ثقافة المبادرة والتجديد.
وفي محور البحث العلمي، أقر الوزير بأن مردودية المنظومة لا تزال دون المستوى المأمول من حيث تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، رغم المكاسب المحققة، مرجعا ذلك إلى تعدد آليات التمويل وضعف تقييم نجاعتها، ومحدودية تثمين نتائج البحوث واستغلال التجهيزات العلمية، وضعف توجيه الأنشطة البحثية نحو الأولويات التنموية، فضلا عن هجرة الكفاءات.
وأوضح أن الوزارة عملت على إعداد استراتيجية للبحث العلمي بطريقة تشاركية، بهدف تحسين أداء المنظومة وتوجيه مشاريعها نحو الإشكاليات التنموية الحقيقية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والانتقال الطاقي والصحة والفلاحة.
كما أفاد بأن الوزارة تعمل على تمويل هياكل البحث العلمي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة، مستشهدا بالمركز الرائد للرقميات بولاية صفاقس، إلى جانب تشجيع التخصصات متعددة التقاطعات وتعزيز انفتاح الباحثين على محيطهم الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق تثمين نتائج البحث، أكد الوزير الحرص على دعم براءات الاختراع وتمويلها ونشرها وتثمينها صناعيا، مشيرا إلى تسجيل نحو 100 براءة اختراع سنويا ناتجة عن منظومة البحث العلمي، بما يساهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية.
وأشار إلى أن عدد هياكل البحث بلغ خلال سنة 2026 نحو 543 هيكلا، إلى جانب 10624 طالب دكتوراه و2048 أطروحة دكتوراه، فيما بلغ عدد النشريات العلمية 11600 نشرية، مؤكدا سعي الوزارة إلى الارتقاء بجودة الإنتاج العلمي وتعزيز تنافسيته وإشعاع المؤسسات البحثية والجامعية دوليا
وفي ملف الانتدابات، أعلن الوزير فتح مناظرة في 740 خطة لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه في سلك الأساتذة الباحثين لسنة 2027، مذكرا بأنه تم فتح العدد نفسه من الخطط خلال سنة 2026.
كما تحدث عن العمل على وضع خطة وطنية للانتدابات تراعي التوازن بين مختلف الاختصاصات في الموارد البشرية، في ظل الحاجيات المسجلة في المؤسسات الجامعية.
وبخصوص الأعوان العاملين بموجب عقود إسداء الخدمات، أكد حرص الوزارة على معالجة ملفاتهم بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة، كما أشار إلى انطلاق مراجعة النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين، في إطار لجنة منبثقة عن مجلس الجامعات ووفق مقاربة تشاركية.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد أن الوزارة تعمل على تحسين الحياة الجامعية وتطوير خدمات الإقامة والإعاشة والإحاطة الصحية والنفسية بالطلبة، مشيرا إلى أن أكثر من 241 مليون دينار من ميزانية الوزارة مخصصة للمنح والقروض الجامعية.
وقال الوزير اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 إن ظروف الحياة الطلابية لا تزال تتطلب التحسين، مؤكدا تمسك الدولة بدورها الاجتماعي، وأن أكثر من نصف ميزانية الوزارة، دون اعتبار نفقات التأجير، موجهة إلى الخدمات الجامعية.
وفي هذا السياق، أوضح أن السكن الجامعي يوفر الإقامة لأكثر من 64 ألف طالب، بنسبة استجابة تتجاوز 80 بالمائة، مشيرا إلى حرص الوزارة، في حدود الإمكانيات المتاحة، على توسيع دائرة المنتفعين بالسكن وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة بالمبيتات الجامعية.
كما أكد العمل على توفير وجبات صحية ومتوازنة بالمطاعم الجامعية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وعلمية داخل الأحياء الجامعية، بما يساهم في صقل مواهب الطلبة وتطوير حياتهم الجامعية وتعزيز اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي.
وفي محور الخدمات الصحية، أشار الوزير إلى العمل على تطوير المرافقة الصحية والنفسية للطلبة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر التونسي، من خلال تكثيف التكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة الإطارات الإدارية والطلبة.
وذكّر بمجانية علاج الطلبة بالمؤسسات الصحية العمومية، وانتفاع المقيمين بالمبيتات الجامعية بالتدخلات العلاجية والوقائية، مشيرا إلى إبرام 87 اتفاقية مع أطباء في الصحة لتأمين هذه التدخلات وتوجيه بعض الحالات إلى المستشفيات، ضمن برنامج دوري بالتنسيق مع إدارات المبيتات الجامعية.
وبخصوص النقل الجامعي، أقر الوزير بتسجيل صعوبات في تنقل الطلبة إلى المركبات الجامعية، موضحا أنه تم التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل لتأمين العودة الجامعية، والعمل مع شركات النقل على الحد من هذه الصعوبات ومعالجتها قدر الإمكان.
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة تكوين متطورة تستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل، من خلال مراجعة البرامج والمناهج وتحديثها واعتماد مقاربات بيداغوجية ترتكز على الكفاءات والمهارات والابتكار.
وأشار إلى إعداد دليل مرجعي للتكوين، في إطار العمل على تحسين جودة المسارات الجامعية وتعزيز تلاؤمها مع حاجيات الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تطوير الكفاءات وتوسيع آفاق تشغيل الخريجين.
كما تطرق إلى مواصلة العمل على تعميم أقطاب الطالب المبادر بمختلف الجامعات وتحيين نظام الطالب المبادر، بما يعزز قدرات الطلبة على بعث المؤسسات وترسيخ ثقافة المبادرة والتجديد.
وفي محور البحث العلمي، أقر الوزير بأن مردودية المنظومة لا تزال دون المستوى المأمول من حيث تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، رغم المكاسب المحققة، مرجعا ذلك إلى تعدد آليات التمويل وضعف تقييم نجاعتها، ومحدودية تثمين نتائج البحوث واستغلال التجهيزات العلمية، وضعف توجيه الأنشطة البحثية نحو الأولويات التنموية، فضلا عن هجرة الكفاءات.
وأوضح أن الوزارة عملت على إعداد استراتيجية للبحث العلمي بطريقة تشاركية، بهدف تحسين أداء المنظومة وتوجيه مشاريعها نحو الإشكاليات التنموية الحقيقية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والانتقال الطاقي والصحة والفلاحة.
كما أفاد بأن الوزارة تعمل على تمويل هياكل البحث العلمي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة، مستشهدا بالمركز الرائد للرقميات بولاية صفاقس، إلى جانب تشجيع التخصصات متعددة التقاطعات وتعزيز انفتاح الباحثين على محيطهم الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق تثمين نتائج البحث، أكد الوزير الحرص على دعم براءات الاختراع وتمويلها ونشرها وتثمينها صناعيا، مشيرا إلى تسجيل نحو 100 براءة اختراع سنويا ناتجة عن منظومة البحث العلمي، بما يساهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية.
وأشار إلى أن عدد هياكل البحث بلغ خلال سنة 2026 نحو 543 هيكلا، إلى جانب 10624 طالب دكتوراه و2048 أطروحة دكتوراه، فيما بلغ عدد النشريات العلمية 11600 نشرية، مؤكدا سعي الوزارة إلى الارتقاء بجودة الإنتاج العلمي وتعزيز تنافسيته وإشعاع المؤسسات البحثية والجامعية دوليا
وفي ملف الانتدابات، أعلن الوزير فتح مناظرة في 740 خطة لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه في سلك الأساتذة الباحثين لسنة 2027، مذكرا بأنه تم فتح العدد نفسه من الخطط خلال سنة 2026.
كما تحدث عن العمل على وضع خطة وطنية للانتدابات تراعي التوازن بين مختلف الاختصاصات في الموارد البشرية، في ظل الحاجيات المسجلة في المؤسسات الجامعية.
وبخصوص الأعوان العاملين بموجب عقود إسداء الخدمات، أكد حرص الوزارة على معالجة ملفاتهم بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة، كما أشار إلى انطلاق مراجعة النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين، في إطار لجنة منبثقة عن مجلس الجامعات ووفق مقاربة تشاركية.